أعلنت الإدارة الأميركية، الخميس، أنها ستضيف جزءا جديدا على الجدار الحدودي مع المكسيك الذي شكّل مشروعا رئيسيا خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بهدف وقف الهجرة غير القانونية.
وتسارعت ردود الفعل فور صدور الإعلان، ولا سيما أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان أعلن لدى تسلمه السلطة في كانون الثاني 2021، أن دافعي الضرائب لن يمولوا بعد اليوم بناء جدار على الحدود.
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركا في نص رسمي صدر عن السجل الفيدرالي للولايات المتحدة “هناك حاليا حاجة ضرورية وفورية إلى بناء حواجز وطرق بمحاذاة حدود الولايات المتحدة من أجل منع الدخول غير القانوني”.
وأضاف أن الجزء الجديد سيبنى في وادي ريو غراندي حيث يتركز “جزء كبير من الدخول غير القانوني” على الحدود مع المكسيك.
وسارع بايدن إلى تبرير القرار فقال إنه “لم يكن في الإمكان قطع” التمويل الذي بدأه سلفه ترامب.
وقال “كان المال مخصصا للجدار الحدودي. حاولت أن أقنع (الجمهوريين في الكونغرس) بتحويل المال إلى أمر آخر، لكنهم رفضوا. في الانتظار، ليس بالإمكان قانونيا استخدام هذا المال إلا للهدف الذي صُرف له، لا يمكنني أن أوقف هذا”.
وكرّر أنه لا يؤمن بأن بناء جدران يشكل حلا لأزمة الهجرة.
وسارع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى الرد بوصف القرار بأنه “خطوة إلى الوراء”.
وأضاف في مؤتمر صحافي “السماح ببناء الجدار خطوة إلى الوراء لأنه لا يحل المشكلة. علينا أن نعالج أسباب” الهجرة.
ويلتقي لوبيز في وقت لاحق الخميس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ويبحث معه في الهجرة غير القانونية وتهريب مادة الفنتانيل المخدرة الذي يعانيه البلدان.
وحصلت أكثر من 145 ألف محاولة دخول غير قانونية على مدى عشرة أشهر حتى بداية آب، وفق ما قال وزير الأمن الأميركي، من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
وتشكل الهجرة غير القانونية مشكلة سياسية متنامية بالنسبة لبايدن، المرشح لولاية ثانية والذي يتهمه الجمهوريون بالتراخي في هذه المسألة.
وعلّق ترامب على قرار الإدارة الأميركية بالقول إن الإعلان يثبت “أنني كنت على حق عندما بنيت جدارا جديدا وجميلا بطول 900 كيلومتر”.
وتابع على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” “جو بايدن سيعتذر مني ومن الولايات المتحدة بعد أن تأخر كل هذا الوقت للقيام بتحرك، وسمح بأن يجتاح 15 مليون مهاجر غير قانوني قادمين من أماكن مجهولة، بلادنا”.
أ ف ب