قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الأردن شرع، مبكرا، بقيادة وتوجيه جلالة الملك عبد الله الثاني، باتخاذ إجراءات للتحوط من أثر الأزمات الدولية على الأمن الغذائي، وتقليل آثارها السلبية على الأسر والمجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير الثلاثاء، في اجتماعات الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنعقدة في الدوحة تحت شعار “معا ملتزمون بالعمل”.
وأكد الحنيفات، أن هذه الإجراءات، أسهمت بشكل مباشر في تحسين منعة واستدامة الأمن الغذائي في الأردن، وعبر عن شكره لقطر لاستضافتها هذا الاجتماع.
ودعا الحنيفات في كلمته إلى المنظمة أعضاءها إلى تبني مقاربات مختلفة مرتبطة بحصر الموارد الطبيعية وخطط استثمارها ضمن آليات الصناديق الخاصة بالتمويل أو الدراسات، وإنشاء مراصد إقليمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالأمن الغذائي وعلى رأسها منظمة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي، والنظر إلى الدول المستضيفة للجوء بطريقة تضمن تعزيز دورها الإنساني، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لنقل تجاربها الإيجابية.
وأشار إلى ضرورة وقف إهدار الغذاء، وترسيخ مفهوم الحفاظ على النعمة لا سيما أن الدراسات تشير إلى أن المهدر من الغذاء يطعم قرابة ثلث سكان العالم.
وأوضح أن الأردن تبنى من خلال استراتيجيته الوطنية إنشاء مجلس للأمن الغذائي، وأطلق مبادرة لوقف المهدر من الغذاء، وأعدّ خارطة طريق لتنفيذ المبادرة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية تتضمن خفض هدر الغذاء واستدامة الموارد الغذائية.
يذكر أن الحنيفات يترأس الوفد المشارك في اجتماع الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، الذي يضم السفير الأردني في قطر زيد اللوزي، ورئيس قسم المنظمات في وزارة الزراعة ندى الفريحات.
وأعلن الوزراء المسؤولون عن الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمعون في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، المنعقد في الدوحة، الاتفاق على ما يلي:
1. تعزيز التعاون البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الأغذية والزراعة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على الصمود.
2. السعي نحو إنشاء الهياكل الأساسية المالية والأطر القانونية اللازمة لتعزيز الإدماج المالي للمزارعين من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك نماذج التمويل الإسلامي التي تعزز المرونة الاقتصادية من خلال زيادة إنتاجهم ودخلهم.
3. التعاون والتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إجراء دراسة وتطوير نموذج عمل وإطار تعاون في مجال الزراعة التعاقدية، وتقييم احتياجات وإمكانات الدول الأعضاء، بهدف تقديم تلك الدراسة ونموذج الأعمال إلى الدورة المقبلة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.
4. العمل بالتشاور التام مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إنشاء نظام احتياطي للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي.
5. تعزيز أنشطة البحث والابتكار المتعلقة بزيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود واستدامتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك التغيرات ووقف وعكس اتجاه فقدان الموارد الجينية وموارد التنوع الحيوي.
6. تشجيع الدول الأعضاء على دعم تنمية القدرات والتدريب والخدمات الإرشادية للمنتجين المحليين وصغار المزارعين، المتعلقة باستدامة النظم الغذائية وكذلك لتعزيز مرونة وإنتاجية قطاع الأغذية والزراعة.
7. السعي لاستلهام الرؤى والتوجيهات من الدول الأعضاء بشأن الأنشطة المتعلقة بوضع خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
