وافق مجلس الأمن الدولي الإثنين، على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة في التصدّي لعنف العصابات التي تعيث خراباً في العاصمة وأنحاء أخرى، مستجيباً بذلك لطلب قدّمته بور أو برنس منذ أكثر من عام.
والقرار الذي تم تبنيّه بموافقة 13 عضواً وامتناع عضوين عن التصويت هما الصين وروسيا، يفرض حظراً عاماً على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصوراً بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.
ونصّ القرار الذي تمّ تبنّيه بعد مفاوضات مضنية، على تشكيل “بعثة متعدّدة الجنسيات للدعم الأمني”، غير أممية، “لفترة أولية مدّتها 12 شهراً” يتمّ تقييم عمليها بعد تسعة أشهر من تشكيلها.
وترمي البعثة إلى “تقديم دعم عملاني للشرطة الهايتية” في مكافحتها العصابات وفي حماية المدارس والموانئ والمستشفيات والمطار.
والهدف منها تدعيم الأمن بشكل كاف من أجل تنظيم انتخابات، علما بأن أي اقتراع لم يجر في هذا البلد منذ العام 2016.
وبالتعاون مع السلطات الهايتية، ستكون البعثة قادرة على “منع الخسائر في الأرواح” وتطبيق “تدابير طارئة” مؤقتة ومتناسبة “على أساس استثنائي”، خصوصاً عبر توقيفات في إطار احترام القانون الدولي.
وبعد تبنّي القرار، رحّب وزير خارجية هايتي جان-فيكتور جينوس بـ”بارقة أمل” للجزيرة التي يجتاحها العنف.
وقال إنّ التصويت هو “تعبير عن تضامن مع الشعب الذي يعيش محنة”، مضيفاً “إنها بارقة أمل لأناس يعانون منذ فترة طويلة من عواقب الأوضاع الصعبة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وإنسانياً”.
وجاء في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صدر الأسبوع الماضي، أنّ الازمة المتعددة الأوجه التي تعانيها هايتي ازدادت خطورة منذ عام.
وقال الأمين العام، إن عنف العصابات التي احكمت سيطرتها على العاصمة وخارجها، بات “أكثر وحشية”، لافتاً إلى استخدام جرائم الاغتصاب سلاحاً للترهيب وانتشار قناصين على سطوح المنازل وإحراق سكّان أحياءً.
وأحصى التقرير مقتل نحو 2800 شخص بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وحزيران/يونيو 2023، نحو ثمانين منهم قاصرون.
أ ف ب
