بدأت محكمة صلح جزاء عمّان، النظر في ارتكاب جريمة إلكترونية يسري عليها قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة رقم 17 لسنة 2023 ساري المفعول اعتبارا من بداية أيلول الماضي، حيث قام المشتكى عليهما في القضية بنشر أخبار كاذبة عبر تسجيل صوتي حول زلزال مدمر.
وفي تفاصيل القضية، باشرت النيابة العامة التحقيق مع المشتكى عليهما في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، تتعلق بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة (15/أ) من القانون المذكور.
وتمحورت هذه الأفعال حول نشر تسجيل صوتي باستخدام أحد التطبيقات يتعلق بحدوث زلزال مدمر واسع النطاق، وبعد اختتام التحقيقات وإجراء المقتضيات القانونية، تم إحالة القضية للسير فيها أمام محكمة صلح جزاء عمان وما زالت القضية قيد النظر.
وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم 75 قاضيا ومدعيا عاما.
