قال مدير دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، الأحد، إن 4.6 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب.
وأضاف العموش في حديثه لبرنامج “الأحد الاقتصادي” أن حجم التداول العقاري يعكس فعليا الواقع الاقتصادي في أي بلد.
وتحدث العموش عن مراجعات تجري لاحتساب حجم التداول العقاري.
وتابع: “في السابق كان حجم التداول يقاس من خلال مؤشرات وليس من خلال أرقام حقيقية”.
“سابقا الأرقام الحقيقية لم تكن متوفرة بدقة وبسهولة، بالإضافة إلى أنه كان يوجد الكثير من المراحل والتغيرات خلال الفترة الماضية” وفق العموش.
وقال إنه تم تداول أكثر من 24 ألف شقة و80 ألف قطعة أرض خلال أول 8 أشهر من العام.
وبحسب العموش فإن تداول الشقق شهد ارتفاعا وانخفاضا في تداول الأراضي في عمّان خلال أول 8 شهور من العام.
وقال: “من الأسباب التي جعلتنا نعيد النظر بحجم التداول، أولا صدور قانون ملكية عقارية جديد في عام 2017، والموضوع الثاني موضوع القيمة الإدارية وما تبعها من إجراءات، والموضوع الثالث قانون احتساب الرسوم على عمليات البيع وعلى كل العمليات كل هذا أثر على حجم التداول بالأسلوب المتبع سابقا على شكل المعادلة وعلى القيمة التي تخرج على المخرج النهائي”.
وقال إنه تم بيع 15.752 شقة في العاصمة خلال أول 8 شهور من العام، مشيرا إلى أنه بيع 22.708 قطع أراضٍ في العاصمة عمّان حتى نهاية آب.
وبيّن العموش أن هنالك 8285 معاملة بيع شقق في محافظات المملكة من دون العاصمة، حيث جرى بيع 58.079 قطعة أرض في كل المحافظات حتى نهاية آب الماضي.
وبخصوص توزيع البيوعات قال إن الجنسية السعودية هي الأعلى من ناحية عدد معاملات شراء العقارات فيما الجنسية العراقية هي الأعلى في شراء العقارات من ناحية القيمة.
وبيّن العموش أنه في بعض مناطق العاصمة يصل سعر متر “الاستديو” إلى 3500 دينار، مشيرا إلى أن أسعار الأراضي في منطقتي دابوق وعبدون ما تزال من الأعلى في الأردن.
وأشار العموش إلى أن العمل سينتهي بتشوهات تقدير القيمة الإدراية في شباط من العام المقبل.
وقال إنه يحق للمواطن دائما المطالبة بإعادة تقدير القيمة الإدارية.
“وجدنا كثيرا من التشوهات بتحديد القيمة الإدارية خصوصا في الأراضي الفارغة” وفق العموش.
وقال العموش إن الرسوم والضريبة على بيوعات العقار تصل إلى 6%.
وأكد العموش أن البيع خارج دائرة الأراضي غير قانوني ولا يحفظ حق المواطن.
وقال العموش إنه لا يوجد أي تهاون بالتعامل مع الاعتداءات على أملاك الدولة حاليا.
ووفق العموش تم الفصل بنحو 49% من قضايا إزالة الشيوع المقدمة حاليا.
وبحسب العموش فإن الدائرة أنهت 94% من ربط الاسم الوطني بالملكية العقارية خلال الفترة الماضية.
