اعتبرت الاستراتيجية الوطنية للمياه، أن الأردن سيكون “الأكثر تضررا” إذا لم تُنفذ اتفاقيات حقوق المياه الثنائية الموقعة بين المملكة مع الدول المجاورة لها، علما بأن ربع مصادر مياه الأردن المتجددة تأتي من خارج أراضيه.
وأشارت الاستراتيجية (2023-2040) التي أطلقتها وزارة المياه والري في آذار الماضي، إلى أن مصادر المياه السطحية والجوفية المتوافرة في الأردن “موارد مشتركة إلى حد كبير مع الدول المجاورة” لافتة النظر إلى أن المملكة “أقرب إلى مصب العديد من هذه المصادر” وهو ما “يزيد من تعقيد هذا الواقع”.
والأردن أحد أفقر دول العالم لناحية المياه: “يعتمد إلى حد ما على امتثال والتزام الدول المجاورة بالاتفاقيات الثنائية القائمة، إضافة إلى تعاونها وإدارتها المسؤولة لهذه الموارد المائية” بحسب الاستراتيجية.
وقالت: “بما أن الأردن هو الأكثر تضرراً إذا ما لم يتم تنفيذ اتفاقيات حقوق المياه الثنائية الموقعة، فمن الضروري أن يتخذ قطاع المياه دورا قياديا” في جمع وتعزيز لجان المياه المشتركة التي شُكلت لإدارة هذه الموارد المشتركة، و”ينبغي بذل جهود منهجية منتظمة؛ لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين في ظل احتدام المنافسة والطلب على هذه الموارد بين دول الإقليم”.
ومصادر المياه المشتركة إمدادات المياه القادمة من خارج حدود الأردن أو تمتد خارجه؛ الأمر الذي “يفاقم تعقيدات إدارة مصادر هذه المياه” وفق الاستراتيجية.
وتقع العديد من منابع مصادر الأردن المائية في دول الجوار؛ مثل أحواض المياه الجوفية في الشمال (اليرموك والبادية والرقبان)، وحوض وادي عربة غربا، وأحواض الجنوب الشرقي (سرحان) والجنوبي (الديسي)، ونهر الأردن ورافده نهر اليرموك، المشتركين كذلك مع دول الجوار.
ووقع الأردن 3 اتفاقيات دولية وثنائية لتغطية بعض المصادر المائية المشتركة، في حين “تحكم باقي المصادر الأعراف والممارسات السابقة” على ما ذكرت الاستراتيجية.
مستشار وزير المياه والري، إبراهيم حياصات، قال، في وقت سابق، إنّ “ربع مصادر المياه في الأردن مشتركة مع دول مجاورة”. واستنادا إلى الاستراتيجية، فإن ربع مصادر مياه الأردن المتجددة تأتي من خارج أراضيه، وعليه فإن سيطرة المملكة على التزويد المائي “تتسم بالمحدودية متأثرة بالاتفاقيات الإقليمية مع الدول المجاورة”.
ودعت الاستراتيجية إلى “تعزيز منصات التعاون مع الدول المجاورة لضمان التنسيق والالتزام بالاتفاقيات الدولي بشكل مطرد ومنتظم” وطالبت بتفعيل اللجان المشتركة وتعزيزها “على وجه السرعة” لتعزيز التعاون المشترك.
وقطاع المياه مطالب بـ “التأكد بوجود بيانات وأدلة دقيقة وموثوقة حول تغيير نوعية وكمية الموارد المائية المشتركة كأساس للمناقشات والحوار المتعلق بإدارة هذه الموارد؛ ولأي مفاوضات ومراجعات مطلوبة للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف”.
وفي المقابل، تحدثت الاستراتيجية عن إمكانية “تعزيز التعاون من خلال التطوير المدروس والدقيق والاستثمار والإدارة في المشاريع التي توفر منافع مشتركة بين جميع الأطراف”.
