طالب الخبير في مجال النفط والطاقة، الدكتور زهير صادق، الحكومة بالتوجه نحو الاستثمار في الموارد الطبيعية، وفتح ملفّ الطاقة واستخراج البترول وتطوير حقول النفط والغاز بالشكل الأمثل، وذلك لتمكين الأردن من تجاوز أزمة الأسعار العالمية التي تلوح في الأفق، والتي يتوقع أن يتجاوز فيها سعر برميل النفط (100) دولار.
وقال صادق إن الحكومة تربح من تكرير النفط الخام الذي تستورده من الخارج والمستخرج من آبار حقل حمزة، نحو (79) دولارا / برميل، وذلك حسب الأسعار المعلن عنها من قبل الحكومة نفسها، وبعد احتساب كلف التكرير والنقل والمصاريف التشغيلية.
وأضاف صادق أن سعر برميل خام برنت نحو (87) دولار، مع الإشارة إلى كون الحكومة لا تستورد خام برنت، فيما يحتوي برميل النفط على (159) لترا من المشتقات النفطية؛ (70) ليتر بنزين، و(32) ليتر ديزل، و(15) ليتر كاز، و(24) ليتر مواد أخرى (غاز مسال، وغاز غير مسال، وفحم بترولي، وزيت وقود، واسفلت، وشحوم، ومواد سائلة وبتروكيماوية مختلفة”.
ولفت صادق إلى أن الـ(70) ليتر بنزين يستخرج منها ما قيمته (43) دينارا بنزين95 ،و(30) دينارا بنزين90، و(25) دينارا ثمن الديزل، و(9) دنانير ثمن الكاز، و(25) دينارا ثمن المواد الأخرى، ويكون المجموع (187) دولارا، يطرح منها (87) دولارا ثمن البرميل، يتبقى (100) دولار، يتم خصم نسبة (24%) من أصل (87) دولار وهي كلف التكرير وكلف التوزيع، يتبقى لدينا (79) دولارا الربح الصافي.
وقال الصادق إن جميع الأرقام الواردة مبنية على الأسعار بالسوق والتصريحات الحكومية عن الأسعار، متسائلا فيما إذا كانت الحكومة تعكس هذا الدخل على الموازنة أم أنه يبقى خارجها.
