أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أن الرقابة القوية التي سيتم منحها لهيئة الخدمة والادارة العامة، من شأنها تحقيق العدالة أثناء الترشيح للتوظيف عبر الاعلان المفتوح، مبيّنا أن الرقابة شرط أساسي في هذا الملف.
وأضاف الناصر بأن الحكومة منحت الهيئة القوة القانونية من خلال إلزام الدوائر والوزارات الرسمية بتنفيذ قرارات الهيئة لتحقيق العدالة وضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وبيّن الناصر أن بعض الخريجين ممن تقدموا للديوان بطلبات توظيف لم يطوروا أنفسهم منذ سنوات، وظلّوا يعتمدون على الأقدمية والمعدل، في حين أن الأصل هو التطور ومواكبة التغييرات التي تجري بالعالم.
وأشار الناصر إلى أن الديوان سيقوم بترشيح طلبات من مخزونه لصالح مديريات الموارد البشرية لتوظيفهم حسب احتياجات كل دائرة.
وأشار الناصر إلى أن الهيئة ستقوم بتدقيق الطلبات التي يتم تقديمها والاجراءات التي تتم، كما سيتم اجراء الامتحان من خلال وحدة التطوير في الديوان وسيتم ترشيح (6) أشخاص لكل وظيفة، مبيّنا أن التقديم سيكون من خلال رابط مخصص لكل دائرة، فيما سيتمّ الاختيار حسب انطباق الاسس والشروط على المتقدمين والخبرات والدورات التي ستكون ضمن الطلب.
