قال مدير مركز الحياة راصد عامر بني عامر، الثلاثاء، إن الكتل النيابية غائبة بشكل “كامل ومؤلم” مما يستدعي “جراحة” في غاية السرعة والذهاب إلى انتخابات حزبية كما أقر في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وأصدر “راصد” لمراقبة البرلمان تقريره النهائي لتقييم أعمال مجلس النواب التاسع عشر في عامه الثالث.
وبيّن التقرير أن مجلس النواب التاسع عشر عقد في عامه الثالث 36 يوم عمل، توزعت على الدورة العادية بواقع 30 يوم عمل، والاستثنائية 6 أيام عمل، علماً أن عدد أيام العمل الرقابية وصلت إلى 4 أيام عمل.
وأكد بني عامر لـ”صوت المملكة” ضرورة وجود عمل حزبي.
وقال بني عامر، إن العنوان العريض والأهم، بأن هذا العام رسخ غياب الكتل بشكل كامل، مضيفاً: لا توجد كتل النيابية حقيقية، ولا أي حضور أو أي فعل بهذا العام البرلماني، والنشاطات محدودة جدا، وهي بحدود 3 أو4 نشاطات على مدى عام كامل لجميع الكتل البرلمانية.
ووصف بني عامر نشاطات الكتل وعملها بـ”المتواضع” وتحدث عن غياب كامل في التنسيق الكتلوي وتحدث عن غياب كامل في التنسيق بشأن التصويت.
وقال بني عامر، إن بعض الأحزاب السياسية التي لها نحو 50 نائبا كما يقولون داخل البرلمان، موزعين على كتل متناثرة ولا يوجد تنسيق، وقال، إن الغياب مؤلم، ويستدعي جراحة في غاية السرعة، وهي تتمثل بالذهاب إلى انتخابات حزبية.
وعلق عضو مجلس النواب جعفر الربابعة بقوله، إن الكتل ما دامت ليست كتلا حزبية فكرية بناء على الفكر والبرامج، فهي كتل “شبه هلامية” تشكل لغايات معينة وانتخابات اللجان ورؤساء اللجان، وسرعان ما تتلاشى هذه الكتل.
وأشار الربابعة إلى وجود عدد كبير من النواب حديثي الخبرة بالأحزاب.
أما العنوان الثاني المستنبط من التقرير، فقال إن هذا العام شهد انضباطا كبيرا في جلسات المجلس، وزيادة في حضور النواب، وقال، إن نسبة الغياب أقل من سابقاتها.
وأشار بني عامر إلى وجود مساحة أوسع لسماع مقترحات النواب، وهو الأمر الذي كان مشجعا، وكان هناك مساحات أكثر للسماع، ويسجل هذا الأمر لرئيس البرلمان.
كما أشار بني عامر إلى غياب الرقابة غياب الرقابة، وهو مرتبط بالعمل الكتلوي بشكل كبير جدا، وعندما تضعف الكتل تضعف الرقابة، وهو الأمر الذي قد يفسر بضعف البرلمان، أو بتحسن وكثرة المساومات بين الحكومة والبرلمان، وأحيانا قد يكون هناك تطور في العلاقة بين الحكومة والبرلمان وأن النواب راضون تماما عن أداء الحكومة، وهذا وارد جدا.
ورأى الربابعة أن الرقابة تنبثق من الكتل وليس من اللجان الدائمة في المجلس.
وقال بني عامر، إن الكتلة الفاعلة في البرلمان لا تتجاوز 20% من مجلس النواب.
