حضر جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، الجلسة الختامية لملتقى (عام على التحديث)، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت.
وعقدت الحكومة الملتقى على مدار يومين بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بحضور أكثر من 600 شخصية من المسؤولين والخبراء والمختصين.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الملتقى جاء تنفيذا لتوجيهات الملك بضرورة إجراء مراجعات دورية للتقييم والمتابعة، والوقوف على حجم الإنجاز بكل شفافية ووضوح، وتذليل المعيقات.
ولفت إلى أن الملتقى تضمن عقد 17 جلسة تفاعلية متخصصة، ضمت شركاء في صياغة رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من القطاع الخاص والخبراء ومختصين محليين ودوليين، تناولت مختلف المحاور والقطاعات.
وعرض رئيس الوزراء أبرز الإنجازات والمؤشرات التي تمت خلال العام الأول من رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بالإضافة إلى المؤشرات والمستهدفات التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها خلال المراحل المقبلة.
وأكد الخصاونة التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمار، بهدف إيجاد حلول ناجعة للحد من الفقر والبطالة، لافتا إلى استهداف معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة في البرنامج التنفيذي للأعوام 2023 – 2025، والوصول إلى صافي استثمار أجنبي مباشر يزيد عن مليار دينار أردني بحلول عام 2025.
كما أكد المضي قدما في تنفيذ البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، واستكمال الإجراءات التشريعية والإدارية لإصلاح وإعادة هيكلة القطاع العام.
وأوضح الخصاونة أنه وانطلاقا من توجيهات الملك المستمرة بأهمية التواصل والشَّفافية، فإن الحكومة أطلقت الجمعة خلال الملتقى نظاما إلكترونيا غير مسبوق، ومتاحا للجمهور العام، لغايات المتابعة وإطلاع الجميع على سير العمل لرؤية التحديث الاقتصادي والأولويات والمشاريع وأوجه الإنجاز والتأخير فيها، وتلقي التغذية الراجعة حولها.
وعُرض أمام الملك مقطع فيديو حول النظام الإلكتروني لمتابعة تقدم سير العمل على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025، والذي طورته وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء، ليضم جميع مكونات البرنامج التنفيذي للرؤية.
ويتابع النظام، المتاح للاطلاع عليه من الجميع، التقدم في ثمانية محركات نمو و25 قطاعا و126 مبادرة تضمنها البرنامج التنفيذي من أصل 380 مبادرة وردت في رؤية التحديث الاقتصادي و47 غاية و42 نتيجة ملموسة و441 أولوية (مشروع) مرتبطة بـ680 مؤشرا لقياس الأداء.
ووفق العرض التقديمي، فقد تم تدريب ضباط ارتباط في جميع الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج ووحدات متابعة الأداء الحكومي والإنجاز على استخدام النظام من حيث إدخال جميع بطاقات الأولويات من مراحل التنفيذ والأطر الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، بالإضافة إلى رفع تقارير تقدم سير العمل على البرنامج التنفيذي بشكل شهري.
وفي حلقة نقاشية في نهاية الجلسة الختامية، تحدث رئيس مجلس إدارة شركة الحكمة سعيد دروزة، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وعضو في لجنة تطوير القطاع العام سعد المعشر، والرئيس التنفيذي لشركة ميرديام تيري دياو للاستثمار في البنية التحتية، عن أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدين أن نجاح تحديث القطاع العام متطلب أساسي لنجاح التحديث الاقتصادي.
ودعا المتحدثون إلى تطوير الثقافة المؤسسية لدى موظفي القطاع العام للوصول إلى قطاع ممكّن وفعال، مشيرين إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ القرار لتنفيذ الخطط الموضوعة ومواكبة التغيرات المتسارعة وتوفير البيئة الملائمة لتمكين الشباب.
وتناول الرئيس التنفيذي لشركة ميرديام العوامل التي شجعت الشركة على الاستثمار في الأردن منذ ثماني سنوات، ومن أبرزها استقرار المملكة والقيادة السياسية الحكيمة لجلالة الملك، والثبات في الرؤية، وحصافة السياسة المالية.
