بدأت الجمعة، فعاليات الملتقى الحكومي بعد عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، في البحر الميت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات.
وتعقد الحكومة الملتقى بعنوان “عام على التحديث”، بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال كلمته بالفعالية عن رصد 670 مليون دينار أردني، و45 مليون دينار أردني لتحديث القطاع العام، للتحديث الاقتصادي للأعوام من 2023 إلى 2025.
وأكد وجود رصد لمبالغ مماثلة في العام المقبل وأعوام مقبلة، ووضع برامج عمل شهرية لجميع القطاعات والوزارات المعنية بتنفيذ رؤى التحديث الاقتصادي.
وأشار لتقديم برامج وتقارير أداء شهرية وربعية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والانتهاء من تعبئة بطاقات تفصيلية للأولويات الواردة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وبعدد 441 أولوية تغطي 127 مبادرة من أصل 380 تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي.
ورحّب الخصاونة بالشركاء والأصدقاء من القطاع الخاص المشاركين بصياغة رؤية التحديث الاقتصادي وأيضا في صياغة برنامج تحديث القطاع العام.
ورحب أيضا بسفراء الدول العربية الذين كان لبعض دولهم بصمات أساسية وكبرى ومهمة في إسناد برنامج الإصلاح الشامل…”.
وأوضح الخصاونة أن هذا الملتقى يأتي بعد عام من إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام واستكمال المنظومة التشريعية والتعديلات الدستورية المتعلقة ببرنامج التحديث السياسي في إطار الرؤية الشاملة والمتكاملة والمتداخلة لمسارات التحديث الثلاثة التي تعتمد على بعضها بعضا.
وأضاف: “نحن اليوم بصدد تقييم أين نحن فيما يتعلق بهذه البرامج التنفيذية”.
وتحدث عن بقاء 9 سنوات من عمر هذا المشروع الإصلاحي لتكتمل عناصره الرئيسة وللوصول إلى مستهدفاته “الطموحة” في المجال الاقتصادي بإنتاج مليون فرصة عمل بنهاية السنوات العشر ورفع نسب النمو الاقتصادي إلى 5.5%.
وتستعرض الحكومة ما تحقق في البرنامجين وسيتم التحاور بشأن أولويات المرحلة المقبلة.
ويتضمن الملتقى الذي بدئت أعماله الجمعة وتستمر حتى مساء السبت، جلسات عديدة تتمحور حول قطاعات إدارية واقتصادية متخصصة، تبين سير العمل في البرنامجين التنفيذيين لرؤيتي التحديث الاقتصادي والإداري.
ويشارك في الملتقى أكثر من 600 مشارك ومشاركة ممن صاغوا رؤيتي التحديث الاقتصادي والإداري، ومن ضمنهم ممثلون عن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وقطاعات وفعاليات مختلفة تمثل القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بالحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، إلى جانب الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث، ومجموعة من الشابات والشباب.
