قال برنامج الأغذية العالمي في الأردن، إن نقص التمويل “الحاد وغير المسبوق” أجبره على تقليص مساعداته الغذائية الشهرية بشكل كبير لقرابة 465,000 لاجئ، معظمهم من السوريين.
وفي تقرير عملياته أكد برنامج الأغذية العالمي أنه أكمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال تموز الماضي استعداداتهم لتطبيق آلية جديدة لإعادة استهداف اللاجئين في المجتمعات المحلية اعتبارا من آب، مما أدى إلى إيقاف مساعدات البرنامج لقرابة 50,000 لاجئ في محاولة لتغطية الاحتياجات لشهري آب وأيلول في ظل التمويل المحدود.
وبحسب التقرير، سينخفض العدد الإجمالي للاجئين الذين يتلقون مساعدات من برنامج الأغذية العالمي بنسبة 12% تقريبًا؛ من 465,000 إلى ما يقدر بـ 410,000 مستفيد بحلول أيلول المقبل.
وأوضح أن المساهمات المالية التي وردت مؤخرا من جهات مانحة ستمكنه من تقديم المساعدات الغذائية بمستويات منخفضة في أيلول، لتبقى الفجوة التمويلية قرابة 30 مليون دولار للفترة من تشرين الأول إلى كانون الأول المقبلين لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية المخفضة.
برنامج الأغذية العالمي قدّم مساعداته الغذائية الشهرية باستمرار للاجئين المستفيدين للفترة بين كانون الثاني وتموز 2023 من خلال تحويلات نقدية بلغت قيمتها قرابة 95 مليون دولار.
في تموز الماضي، قدمّ البرنامج مساعدات لـ 460,000 لاجئ من الفئات الأشد ضعفا في المخيمات والمجتمعات المضيفة بقيمة بلغت 10.5 ملايين دولار على شكل تحويلات نقدية.
ومن بين المجموع الإجمالي، تلقى قرابة 40% من اللاجئين السوريين الذين يحصلون على مساعدة من برنامج الأغذية العالمي في المجتمعات والمخيمات (قرابة 175,000 مستفيد ومستفيدة) على مساعدات نقدية من خلال تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول (المحافظ الإلكترونية).
“ارتفاع” مستويات الديون
وخُفضت المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي بمقدار الثلث لجميع المستفيدين في المجتمعات المحلية والبالغ عددهم (346000 شخص) ابتداءً من تموز، ولجميع المستفيدين في المخيمات والبالغ عددهم (119 ألف شخص) ابتداءً من آب “بسبب نقص التمويل”.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج ومفوضية اللاجئين أجريا عقب الإعلان عن تخفيض المساعدات والاستهداف، جلسات مجتمعية مشتركة في جميع أنحاء الأردن، عبر فيها اللاجئون عن غضبهم وإحباطهم، وعن مخاوفهم بشأن ارتفاع مستويات الديون، وندرة فرص العمل، واللجوء إلى آليات تكيف سلبية مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر.
وأظهرت نتائج رصد أجراها برنامج الأغذية العالمي للربع الثاني من عام 2023 (قبل خفض المساعدات أو تقليل المستفيدين) أن مستوى الأمن الغذائي العام للاجئين “كان مستقرا” مقارنة بعام 2022، ومع ذلك، لا تزال الأسر التي تعيلها نساء، والعاطلون عن العمل، والأشخاص ذوو الإعاقة أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي مما يدفعها إلى تبني آليات تكيف سلبية.
ويستضيف الأردن ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان؛ قرابة 660 ألف لاجئ سوري، و80 ألف لاجئ من دول أخرى، بحسب إحصائية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بنهاية تموز، مما يضيف “عبئاً غير مسبوق” على ميزانية الأردن وموارده الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل.
وفي إطار التعاون بين برنامج الأغذية العالمي والحكومة الأردنية في مجال دعم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، يقوم البرنامج مع وزارة التربية والتعليم بالاستعداد للفصل الدراسي الجديد من خلال شراء الاحتياجات الغذائية المطلوبة للوجبات المدرسية بينما يستمر العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية والذي يركز على تعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ البرنامج الوطني.
ويعمل البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية على تنفيذ أولويات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال إنشاء النظام الوطني لمعلومات إدارة الأمن الغذائي والذي يتوقع أن يتم إنجازه في تشرين الأول بالإضافة إلى تعزيز حوكمة الأمن الغذائي في الأردن. كما جرى التوافق على تنفيذ عدد من التدخلات الهادفة إلى تقليص هدر الغذاء ضمن إطار مبادرة “لا لهدر الغذاء” التي أطلقتها وزارة الزراعة في وقت سابق.
يقدم برنامج الأغذية العالمي في إطار خطتة الاستراتيجية في الأردن (2023-2027) حزمة من البرامج التي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال مجموعة من تدخلات الدعم المباشر والمساعدات الفنية في مجال المعونات الغذائية للاجئين وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية والتغذية المدرسية وبرامج تعزيز سبل العيش والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتحول النظم الغذائية.
وتبلغ متطلبات استراتيجية برنامج الأغذية العالمي في الأردن للأعوام (2023-2027) قرابة 997 مليون دولار، موّل منها 137 مليون دولار، فيما تبلغ متطلبات العام الحالي 230 مليون دولار.
