وقع الأردن والعراق مذكرة تعاون أمني في إطار منظومة الترابط والتكامل والتنسيق الأمني، بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجال الأمني.
الاتفاقية، وقعها وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمري الذي يزور الأردن على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من كبار المسؤولين الأمنيين.
ووفقًا لأحكام هذه المذكرة فان الطرفان يتعاونان من أجل منع ومكافحة جرائم الإرهاب الدولي وتمويله والجريمة المنظمة ، وجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم التهريب، وجرائم تهريب الأشخاص والتسلل غير المشروع عبر الحدود ، وجرائم غسل الأموال، وجرائم القتل والاعتداء على الأشخاص.
وتنص المذكرة ايضا تعاون الطرفان في تبادل المعلومات المتوافرة لديهما والتي تحول دون وقوع أي عملية إرهابية أو إجرامية على إقليم أحد البلدين ، وكذلك يتعاون الطرفان في بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال استخدام التقنيات لمكافحة الجرائم، بالاضافة الى عقد اللقاءات وتبادل الزيارات بين العاملين في الأجهزة الأمنية.
وأكد الفراية ان توقيع هذه المذكرة هي ثمرة للتطلع الى آفاق أرحب من تكامل المواقف في سبيل تعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك لما من شأنه تلبية تطلعات الشعبين في تحقيق الأمن والازدهار والاستقرار للبلدين.
وتابع أن هذه المذكرة ايضا هي نتاج مسيرة ممتدة من العلاقات المتجذرة والراسخة بين البلدين والقائمة على وحدة الصف والمصير والجغرافيا والإرث التاريخي الحضاري الأصيل، والتنسيق الدائم في كافة المجالات ومنها المجالات الأمنية، ولا سيما تكثيف الجهود المشتركة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
وبين الفراية أن العلاقة مع العراق الشقيق وصلت إلى مستوى متقدم في أطر التعاون على جميع الصعد بفضل التوجيهات الكريمة من قيادتي البلدين، وبعزم وتصميم من قبل كافة الجهات المعنية في البلدين لتعزيز التعاون في المجالات كافة.
وأوضح أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعد ركناً اساسياً من اركان العمل العربي المشترك ، وما يؤكد ذلك هي المكانة التي تحظى بها الدولتين الشقيقتين من تقدير وثقة دولية كبيرة لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها منطقتنا العربية والتي تتطلب توحيد الصف واجماع الكلمة.
وأشار الفراية إلى أن جرائم الارهاب والمخدرات وغسل الأموال من الجرائم التي تتشابه في توظيف الأموال و توصيف بعض الأفعال، بقصد استخدامها لارتكاب الجرائم الارهابية أو تمويلها وهذا يتطلب منا التصدي لهذه الجرائم العابرة للحدود بوسائل ناجعة وبطرق وتقنيات حديثة متطورة لكبح جماحها وتجفيف منابعها ، بالاضافة الى ضرورة تكثيف العمل الاستخباري وتبادل المعلومات لما من شأنه ان يؤدي الى الحد من هذه الجرائم وتداعياتها ،باعتبار ان الاستدامة في التنسيق سرعة في الاستجابة والتنفيذ.
وأشاد الفراية باللقاء باعتباره اداة للتوفيق والنجاح في تعزيز آفاق التعاون الامني في مختلف المجالات وتحقيق المصالح المشتركة في الحفاظ على أمن البلدين وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وقال وزير الداخلية العراقي عبد الامير كامل الشمري إن مذكرة التفاهم هي خطوة إلى الإمام على صعيد التعاون الامني بين البلدين الشقيقين ومنطلقاً للخطوات القادمة مع الأشقاء العرب في إقامة المشروع الامني الموحد.
وأكد أن الاستقرار الأمني بين البلدين يعود على الجانبين بذات النتائج، مشيرا الى جهود القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حماية الحدود مع الأردن والتي تعتبر من الحدود الآمنة للعراق ولا تشكل عبئاً امنياً لأجهزته المعنية.
وأشار الشمري إلى أن وزارة الداخلية العراقية قطعت خطوات كبيرة في مكافحة المخدرات والإرهاب، مشيرا إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش العراقي في حربه على الارهاب وتقديم الشهداء للقضاءعلى هذه الافة نيابة عن دول العالم الأجمع.
وتحدث الوزير العراقي حول الخبرات المتراكمة التي تمتلكها وزارتي الداخلية في كلا البلدين في كافة المجالات الأمنية الأمر الذي يدفعنا إلى توسيع مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات ، وتنفيذ برامج تدريبية وأنشطة متنوعة تساهم في تعزيز القدرات لدى الاجهزة الامنية بكافة اشكالها.
وأوضح أن التواصل بين الوزارتين سيفتح آفاق جديدة في تنسيق الجهود في مجال الاستقرار الامني والحد من الجريمة في البلدين والاستعداد المبكر للتهديدات المحتملة وبالتالي تخفيف الأضرار التي من الممكن أن تنجم عنها.
وبين أن وزارة الداخلية العراقية اتخذت مزيد من التسهيلات وتبسيط حصول المواطنين الأردنيين على تأشيرات الدخول إلى العراق ونتطلع إلى مزيد من التسهيلات لخدمة شعبينا الشقيقين واحداث انتقالة جديدة في مستوى التعاون الامني بين البلدين والتطلع إلى المزيد في المستقبل.
يشار إلى ان وزير الداخلية العراقي والوفد المرافق له سيقوم بزيارة إلى مديرية الامن العام وعدد من المراكز التدريبية التابعة لها وكذلك المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB).
