قال عضو لجنة الصحة النيابية، فريد حداد، الأحد، إن اللجنة ستعقد اجتماعا قريبا لمناقشة قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين لإيجاد حل بين نقابة الأطباء وشركات التأمين لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطن.
وأضاف أن لائحة الأسعار الجديدة التي جاءت بعد 15 عاما من اللائحة المطبقة عام 2008 جاءت لتصلح الأمر بحق مجموعة من الأطباء الذين هضمت حقوقهم ولم تراعى ظروفهم ولا توجد لديهم جراحات متقدمة أو قسطرة أو جراحات سمنة أو تجميل”.
وتابع: اللائحة الجديدة تستهدف أصحاب الدخولات المتدنية التي أصبحت ظروفهم المعيشية لا تسمح بأن يقوموا على رعاية أسرهم من غلاء الأسعار والمعيشة وتكاليف المدارس لأبنائهم وأجور العيادات”.
وأشار حداد إلى أن “شركات التأمين هي من رفعت أولا استحقاقاتها واشتراكات موظفيها واشتراكات المنتمين إليها”.
وحول عدم اعتماد شركات التأمين من قبل بعض الأطباء، أوضح حداد أن “هجرة الأطباء” من التأمينات ستحرم المواطن من هذه الكفاءات وتتركه “عرضة لارتفاع الأسعار والتغول في العيادات الخاصة “.
