قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إنّ المال السياسي في الانتخابات يمنعه أمران، هما “قانون الأحزاب رقم 4 لعام 2022، حيث حدد في مادة عقوبة (لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين)، وقيم الناس”.
وأضاف الفراية خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة”، أن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية “لم يزد من المال السياسي”.
وأكّد أن المال السياسي بالدرجة الأولى هو موضوع قيم مجتمع.
وكان مجلس الوزراء قد أقر نظام الدَّوائر الانتخابيَّة لسنة 2023، الذي يأتي استكمالاً لسلسلة التَّشريعات النَّاظمة لمنظومة التَّحديث السِّياسي، ونظراً لصدور قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب رقم (4) لسنة 2022، الذي أوجب إصدار نظام يحدِّد الدَّوائر الانتخابيَّة وفق أحكام هذا القانون من النَّاحية الجغرافيَّة، وتحديد عدد المقاعد لكلٍّ منها.
