قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إنّ نظام تقسيم الدوائر الانتخابية جاء استجابة لمنظومة التحديث السياسي بشكل عام.
وأضاف الفراية،أن منظومة التحديث السياسي هي رؤية لجلالة الملك عبدالله الثاني؛ وشكلت لها لجنة ضمت جميع الأحزاب وفئات المجتمع المختلفة، حيث نتج عنها توصيات تتعلق بالانتخاب والأحزاب.
وأشار إلى أن “التعديل على قانون الانتخاب وما نجم عنه من توزيع للدوائر الانتخابية عزز منظومة التحديث السياسي وكرس الفكر الذي وجد من ضمنها التحديث السياسي وهو الانتقال من الانتماء لهويات فرعية وإلى وعود خدمية إلى دائرة أوسع هي الدائرة الحزبية ودائرة البرامج ودائرة المؤسسية ودائرة القوانين والرقابة والأمور العامة وليست الخاصة”.
وأوضح أن ” التقسيمة سياسية بمعنى أنها خدمت الأحزاب في توسع الدوائر، ولأن يوجد قائمة عامة مخصصة للأحزاب، ومنظومة التحديث السياسي كلها سياسية إيجابية”.
ونفى أن “تكون قسمت الدوائر بحيث تحرم حزب معين أو تمنع حزب معين من الوصول إلى مقاعد النواب”، حيث يوجد توزان في وزن المقعد بالمقارنة مع العوامل المختلفة.
وأكّد الفراية، أن الحكومة سهلت على الأحزاب تنفيذ نشاطاتها المختلفة وهناك تشجيع على الأحزاب من قبل الحكومة، كما يوجد تسهيل على الأحزاب بالقوانين سواء قانون الأحزاب أو الانتخاب.
وأشار إلى أن الانتخابات والتشريعات والقوانين التي صدرت عن مجلس النواب “هي توجه دولة”، ولم يعد هناك محاسبة أمنية على أي شيء يتعلق بالأحزاب، ولا يوجد محاسبة أو مساءلة أو قيود تترتب على مشاركتك بالأحزاب أو الانتخابات.
تقسيم الدوائر الانتخابية
بين الفراية، أنّ قانون الانتخاب حدد المقعد المسيحي والشركسي سواء في عمّان أو إربد، حيث ترك القانون المقعد المسيحي على مستوى الدائرة، قائلا: “هذا القانون جاء وقال المقعد المسيحي في الدائرة الأولى”.
وأكّد أن قانون الانتخاب لم ينقص عدد المقاعد المسيحية، لكنها نقلت في بعضها في البلقاء والكرك.
وأشار إلى أنه يوجد عوامل كثيرة أخذت بعين الاعتبار عند تقسيم الدوائر الانتخابية وهي، “ديموغرافية، وأعداد الناخبين في كل دائرة، والاتساع الجغرافي والتنمية، والمناطق الأقل والأكثر تنمية، والتواصل الاجتماعي ما بين مكونات المناطق المختلفة مع المحافظة”.
ولفت، إلى أن تكون سمة الانتخابات برامجية سياسية وليست سمة تتسم بالهويات الفرعية.
ولفت، إلى أن المادة 72 من قانون الانتخاب تقول “على مجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبالتالي جاء إصدار هذا النظام تطبيقا لهذه المادة”.
وكان مجلس الوزراء قد أقر نظام الدَّوائر الانتخابيَّة لسنة 2023، الذي يأتي استكمالاً لسلسلة التَّشريعات النَّاظمة لمنظومة التَّحديث السِّياسي، ونظراً لصدور قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب رقم (4) لسنة 2022، الذي أوجب إصدار نظام يحدِّد الدَّوائر الانتخابيَّة وفق أحكام هذا القانون من النَّاحية الجغرافيَّة، وتحديد عدد المقاعد لكلٍّ منها.
وبموجب قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب رقم (4) لسنة 2022، تُقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابيَّة محليَّة ودائرة انتخابيَّة عامَّة، يُخصَّص لها جميعاً (138) مقعداً بواقع (97) مقعداً للدَّوائر المحليَّة، و(41) مقعداً للدَّائرة العامَّة، بحيث تُقسم العاصمة عمَّان إلى ثلاث دوائر انتخابيَّة محليَّة، ومحافظة إربد إلى دائرتين محليَّتين، فيما يُخصَّص لبقيَّة المحافظات دائرة محليَّة واحدة.
