قال مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العقيد الدكتور نايف الزيود إنه جرى تعزيز مديريات الشرطة بفرق مسارح الجريمة الميدانية لالتقاط المقذوفات النارية وفحصها بشكل فوري حال إطلاقها لتحديد نوعيتها ومساراتها ومطابقتها مع الأسلحة المضبوطة لتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم
وتابع بأن عمل إدارة المختبرات الجرمية قائم على اليقين وليس الاعتقاد وإيداع الجناة إلى القضاء لا يكون بالمطلق بناء على الاشتباه
وأكد العقيد الزيود عبر إذاعة الأمن العام على أنه لن يتم إغلاق أي قضية إطلاق عيارات نارية قبل تحديد الفاعل، مع المراجعة الدورية للقضايا المجهول فاعلها ومقارنة أي سلاح مضبوط مع كافة القضايا.
وأشار إلى أن إطلاق العيارات النارية تعتبر جريمة بحسب القوانين المنصوص عليها، والتي تهدد سلامة المجتمع، مشيراً إلى أنه ومن الضرورة نبذ هذه التصرفات في المناسبات الاجتماعية، مؤكداً بأن خروج العيار الناري سيعود مؤكداً على أي شخص
ولفت بأن الفرضيات التي يتم التعامل معها تبين بأن 50% من حالات اطلاق العيارات النارية تصيب شخصاً دون ذنب، منوهاً بأن المحافظة على الأمن والوصول لنسبة صفر بالمئة بجرائم إطلاق العيارات هو من الأهداف المهمة التي نسعى للوصول إليها
ودعا العقيد الزيود عبر إذاعة الأمن العام الأخوة المواطنين بضرورة الإبتعاد عن مثل هذه التصرفات منوهاً بأن النجاح بالثانوية العامة فرح فلا نحوله إلى غصة وحزن بارتكاب جريمة إطلاق العيارات النارية
