أصبح أنوار الحق كاكر، عضو مجلس الشيوخ عن بلوشستان الولاية الأقل كثافة سكانية في باكستان، رئيسا للوزراء وسيقود البلاد لحين إجراء الانتخابات المقررة خلال أشهر.

وسيتولى السياسي غير المعروف منصبه في وقت تمر فيه باكستان بأزمة سياسية واقتصادية منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في نيسان 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة.

وتم تأكيد تعيين كاكر من قبل الرئيس عارف علوي كخيار للائتلاف المنتهية ولايته برئاسة شهباز شريف وزعيم المعارضة رجا رياض أحمد.

وقال زعيم المعارضة عقب اجتماع مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته شهباز شريف “اتفقنا أولا على أنه أيا كان رئيس الوزراء، يجب أن يكون من ولاية أصغر حجما، للتمكن من معالجة مظالم الولايات الأصغر حجما”.

وسيقود كاكر (52 عاما) حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات العامة والمحلية المقبلة المقررة في تشرين الثاني المقبل، التي قال بعض المسؤولين إنها قد تؤجل حتى العام المقبل.

وقال المحلل السياسي حسن عسكري رضوي لوكالة فرانس برس إن كاكر “لديه مسيرة سياسية محدودة ويفتقر إلى وزن كبير في السياسة الباكستانية” مشيرا إلى أن هذا قد يصب في مصلحته.

وأضاف “قد يكون بمثابة ميزة لأن ليس لديه ارتباط قوي بالأحزاب السياسية الرئيسية”.

ولكنه تدارك “نظرا لأنه سياسي مغمور، قد يجد صعوبة في التعامل مع المشكلات التي سيواجهها بدون دعم المؤسسة العسكرية”.

خان في السجن

وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في نيسان 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة. وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.

وعلى رغم إمساكه بالسلطة منذ 18 شهرا، لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية الذي تكتّل لإبعاد خان، في كسب شعبية واسعة، إذ يواجه أزمة اقتصادية بالرغم من قرض من صندوق النقد الدولي، وتزايد التضخم وارتفاع البطالة في ظل تراجع النشاط الصناعي جراء النقص في العملات الأجنبية.

وقالت المحللة عائشة صديقة إن كاكر سبق أن تلقى دورات في جامعة الدفاع الوطني، مشيرة الى أنه سيكون “مقربا من المؤسسة”، في إشارة إلى الجيش.

وأضافت “يبدو أن المؤسسة (…) عثرت على شخص سيحافظ على مصالحها بدلا من (مصالح) السياسيين”.

إرجاء محتمل

أعلنت الرئاسة الباكستانية في وقت متأخر الأربعاء أنّ الرئيس عارف علوي حل البرلمان. وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ حلّ البرلمان. لكنّ حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها أمر مرجّح.

تسري منذ أشهر شائعات عن احتمال إرجاء الانتخابات في ظل الأزمات التي تواجهها السلطة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة. وتعزّز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وسئل وزير الداخلية رنا صنع الله هذا الأسبوع عبر التلفزيون عن إمكان إجراء الانتخابات هذا العام وقال “إجابة واضحة تماما – لا”.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من لجنة الانتخابات.

يرى محللون أن إرجاء عملية الاقتراع قد يمنح الشريكين الأساسيين في الائتلاف الحاكم، أي حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني، مهلة لوضع استراتيجية لمواجهة حزب حركة الإنصاف بزعامة عمران خان.

وقال مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون البحثي في واشنطن مايكل كوغلمان “في الواقع، إرجاء الانتخابات قد يؤدي ببساطة إلى مزيد من الغضب الشعبي ويعطي دفعا لمعارضة عانت من القمع على مدى أشهر”.

ويحضر الجيش في كواليس أي عملية اقتراع في باكستان، إذ لا تزال المؤسسة التي نفذت ثلاثة انقلابات ناجحة على الأقل منذ استقلال البلاد عام 1947، تتمتع بنفوذ سياسي واسع.

ولطالما شكّل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على الرغم من أن مؤسسة الجيش دائما ما تنفي أداء أي دور سياسي. لكن اتساع الفجوة بين خان والضباط الكبار في سادس أكبر جيوش العالم، سيعقّد عودته إلى الحكم.

وصل خان إلى السلطة عام 2018 بدعم من الجيش، وأقصي منها في نيسان 2022 بتصويت برلماني على سحب الثقة بعد خلافات مع ضباط كبار على تعيينات والسياسة الخارجية، وفق محللين.

وكانت السلطات الباكستانية أوقفت خان لثلاثة أيام في أيار/مايو الماضي بعد ساعات من تكراره اتهام ضابط كبير في الاستخبارات بالضلوع في محاولة لاغتياله في تشرين الثاني.

وضغط خان على الحكومة الحالية من أجل إجراء انتخابات مبكرة من خلال إقامة تجمعات ضخمة وسحب نوابه من البرلمان، من دون أن ينجح رهانه في تحقيق مبتغاه.

أ ف ب