مددت سوريا السماح للأمم المتحدة بإدخال مساعدات إنسانية من تركيا عبر معبرين حدوديين إلى مناطق خارجة عن سيطرتها في الشمال مدة ثلاثة أشهر، وفق ما أفادت متحدثة باسم المنظمة الدولية الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إري كانيكو في نيويورك “نرحب بشدة بتمديد حكومة سوريا الإذن باستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين حتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر”.
وبعد أسبوع من زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا المجاورة في 6 شباط/فبراير، مودياً بأكثر من 55 ألفاً في البلدين، سمحت دمشق للأمم المتحدة باستخدام المعبرين لإدخال مساعدات إنسانية حتى 13 أيار/مايو.
وجاء ذلك بعد انتقادات وجّهها سكان ومنظمات إغاثية محلية إزاء بطء الأمم المتحدة في إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى المتضررين في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.
وجددت دمشق بعد ذلك السماح بإدخال المساعدات عبر المعبرين لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 13 من الشهر الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن القرار “يأتي انطلاقاً من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار (…) ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية”.
وعلى الرغم من إعلان سوريا السماح بإدخال المساعدات عن طريق معبر باب الهوى، ندّدت الأمم المتحدة بشروط سوريّة وصفتها بأنها غير مقبولة.
واشترطت دمشق التنسيق الكامل مع الحكومة السورية وعدم التواصل مع منظمات مسلحة في إشارة إلى هيئة تحرير الشام، الفصيل المسلح الموالي سابقا لتنظيم القاعدة والذي يسيطر عمليا على المعبر.
والثلاثاء، قال المتحدّث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن الهيئة الأممية على تواصل مع دمشق بشأن سبل المضي قدما في ما يتعلّق بمعبر باب الهوى.
وأضاف في تصريح لصحافيين “نحن نعمل مع حكومة سوريا على حل أي مشكلة. في هذه المرحلة، نحن بشكل أساسي جاهزون لاستئناف عمليات إيصال المساعدات”.
ويشكّل المعبران حاليا البوابة الوحيدة لدخول المساعدات إلى شمال سوريا وشمال غربها، بعد فشل مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، في تجديد العمل بآلية إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى (إدلب) الذي يشكل الشريان الرئيس لإمداد الملايين في شمال غرب سوريا بمساعدات حيوية.
واستخدمت موسكو، أبرز داعمي دمشق، حق النقض (الفيتو) لمنع تمديد العمل بالتفويض لتسعة أشهر. لكنّها قدّمت خلال الجلسة ذاتها مقترحاً بديلاً لتمديدها ستة أشهر رفضه المجلس، مع إصرار الأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنساني وغالبية أعضاء المجلس على ضرورة تمديد الآلية سنة واحدة على الأقلّ للسماح بتنظيم أفضل للمساعدات وضمان إيصالها الى مستحقّيها.
وسمحت آلية أنشئت عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا من دون الحصول على موافقة دمشق التي تندّد بالآلية وتعتبرها “انتهاكاً” لسيادتها.
ويقطن نحو ثلاثة ملايين شخص، غالبيتهم نازحون، مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) في محافظة إدلب، بينما يقيم 1,1 مليون في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال حلب.
وتحتاج غالبية سكان تلك المناطق المكتظة بمخيمات النازحين إلى مساعدات ملحّة بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفشّي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال.
أ ف ب
