جمد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأموال المخصصة للبلدات العربية وبرامج التعليم الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بذريعة مخاوف من الجريمة ومخاوف تتعلق بالسلامة، مما أثار اتهامات له بالعنصرية.
قال سموتريتش، العضو البارز في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القومية الدينية، الاثنين، إن بعض أموال الميزانية المخصصة للمجالس المحلية العربية كانت بمكانة رشوة سياسية من الحكومة السابقة وقد ينتهي بها الأمر في أيدي “المجرمين” على حد وصفه.
وقال سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية المؤيد للاستيطان، والذي أثارت تصريحات سابقة أدلى بها بشأن الفلسطينيين إدانة دولية، “أولويات حكومتنا القومية… مختلفة عن أولويات الحكومة اليسارية السابقة وينبغي ألا نعتذر عن ذلك”.
وكانت هيئة البث العام الإسرائيلية (راديو كان) أول من أورد الأخبار بشأن التجميد الأحد، عندما نشرت رسالة من وزير الداخلية موشيه أربيل إلى سموتريتش، يحثه فيها على الإفراج عن 200 مليون شيكل (54 مليون دولار) من الأموال المخصّصة للإدارة و100 مليون أخرى للتنمية الاقتصادية.
واتهم النائب منصور عباس الذي يرأس القائمة العربية الموحدة، سموتريتش، بالعنصرية.
وقال لوكالة رويترز إن المواطنين العرب يحق لهم الحصول على تلك الأموال، موضحا “في الحقيقة أن هذه الأموال استحقاق بالمجتمع العربي وجاءت تحت عنوان غلق الفجوات بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي”.
ويشكل عرب عام 1948، بقوا في إسرائيل بعد الحرب قرابة 20% من السكان.
ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق، بينما اتهم زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد سموتريتش بالعنصرية، من خلال “إساءة معاملة المواطنين العرب لمجرد أنهم عرب”.
ويعاني العرب في إسرائيل على مدى عقود من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مقارنة باليهود، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وضعف البنية التحتية في المدن المكتظة وضعف التمويل للمدارس.
قال مدير عام اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أمير بشارات إن الأموال الإضافية، التي تم تخصيصها في عام 2022 لصالح 67 مجلسا عربيا، هي إقرار من الدولة بسنوات من تخصيص موارد غير كافية للبلدات العربية.
وأضاف أن التجميد قد يعني أن المجالس قد تعجز عن توفير الخدمات الأساسية مثل جمع القمامة أو إعادة فتح المدارس بعد العطلة الصيفية.
“كراهية وعنصرية”
قال سموتريتش إنه سيتم أيضا تجميد مبلغ منفصل قيمته 200 مليون شيكل كان يهدف إلى تشجيع الدراسات الأكاديمية بين الفلسطينيين من القدس الشرقية إلى حين يتم القضاء على ما وصفه بأنه “نشاط متطرف” في الحرم الجامعي.
وفي أيار، مددت الحكومة خطة خماسية لعام 2018 بقيمة 2.1 مليار شيكل تهدف إلى تحسين التعليم والتوظيف والصحة والبنية التحتية في القدس الشرقية.
وتتضمن الخطة برامج لمساعدة الفلسطينيين، الذين يشكلون قرابة 40% من سكان القدس وقرابة ثلثيهم تحت خط الفقر، على الاندماج في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
قال سموتريتش إن خطة القدس الشرقية الجديدة ستتضمن زيادة في الميزانية الإجمالية، لكنه أضاف أنه على الرغم من أن تشجيع الدراسات الأكاديمية بين الفلسطينيين في المدينة قضية جديرة بالاهتمام، فقد ترتب على ذلك عواقب غير جيدة.
وقال على فيسبوك ردا على تقرير هيئة البث العام الإسرائيلية، “في السنوات الأخيرة، تكونت خلايا متطرفة في الجامعات والكليات الإسرائيلية، تعرب مرارا وتكرارا عن تضامنها مع أعداء إسرائيل”.
ولم يتضح ما هي البيانات أو الأبحاث التي استند إليها سموتريش في ادعاءات التطرف.
وأعربت الجامعة العبرية في القدس، إلى جانب ثلاث مؤسسات أخرى، عن صدمتها من قرار سموتريتش الذي سيؤثر على مئات الطلاب الفلسطينيين، وحثت نتنياهو على عدم السماح بانتشار “الأصوات التي تروج للكراهية والعنصرية”.
وأضافت الجامعة أن مسؤولي الأمن أوضحوا أن قرار سموتريتش سيترتب عليه نتائج عكسية.
رويترز
