افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، ورشة العمل الأولى التي تعقدها الوزارة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، لعرض نتائج وتوصيات عملية إدماج مؤشرات الفجوة الجندرية في التخطيط التنموي على مستوى المحافظات.
وحضر الافتتاح في مركز المؤتمرات والتدريب بوزارة الداخلية وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة والمدير العام لدائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن وعدد من الأمناء العامين للوزارات المعنية والمحافظين في وزارة الداخلية والمشاركون من محافظتي البلقاء ومأدبا.
وتهدف عملية إدماج المؤشرات التي يجريها برنامج اللامركزية والمساءلة والنزاهة على المستوى المحلي، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بتمويل من الاتحاد الاوروبي، إلى قياس الفجوة الجندرية على مستوى المحافظات من خلال تحليل عوامل الفجوة ضمن أسس مؤشر الفجوة الجندرية العالمي والمنتدى الاقتصادي العالمي 2006 وبالاستناد إلى مؤشرات أربعة مجالات رئيسة: المشاركة والفرص الاقتصادية والتحصيل التعليمي والصحة والتمكين السياسي.
وقال الفراية إنه انطلاقا من دور الوزارة التنموي وبناء على البيانات الواردة في الخطط التنموية للمحافظات تم قياس مؤشرات الفجوة الجندرية في ست محافظات هي: (إربد وعجلون والبلقاء ومأدبا والطفيلة والعقبة) كمرحلة أولى والعمل جارٍ على المحافظات الست الأخرى، وسيُنفّذ التقييم في مرحلة لاحقة على المستوى البلدي.
وأضاف أنه تم تقييم التحديات والفرص في المؤشرات الأربعة للمجالات الرئيسة ليتم إدماج النوع الاجتماعي في موازنات مجالس المحافظات في السنوات المقبلة للتقليل من هذه الفجوة.
وأكد الفراية حرص الوزارة على مأسسة وديمومة هذه العملية كجزء من إجراءات إعداد الخطط التنموية للمحافظة المراعية للنوع الاجتماعي، حيث سيتم إضافة محور خاص بالنوع الاجتماعي في تقرير الواقع الاقتصادي والاجتماعي السنوي، مما سينعكس إيجابا على تحديد أولويات المشاريع ضمن خطة المحافظة وموازنتها السنوية بهدف تقليص هذه الفجوة.
من جانبها قالت الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي رندة أبو الحسن إن البرنامج الإنمائي يؤكد أهمية التصدي للتحديات التي تواجه تقدم المرأة وتحديد الفرص التي من الممكن الاستفادة منها لغايات إدماج الفجوة الجندرية في عملية التخطيط التنموي، الأمر الذي سوف يؤدي إلى إعداد خطط تنموية مراعية للنوع الاجتماعي لسدّ الفجوات الجندرية على مستوى المحافظات لافتة إلى أن تقييم الفجوة الجندرية يركز على مجالات المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة، والتمكين السياسي، وهي الركائز الأساسية لتحقيق رفاه الإنسان والمجتمعات.
بدوره أوضح مدير دائرة الموازنة العامة أنه تم تشكيل فريق عمل النوع الاجتماعي في دائرة الموازنة العامة لمتابعة تنفيذ كل ما يتعلق بالنوع الاجتماعي من سياسات وبرامج وأنشطة وخطط دمج.
وأشار إلى بلاغ رقم (21) لسنة 2022 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 والذي تضمن الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر/ أنثى) والطفل عند تحديد مؤشرات الأداء المرتبطة بخططها الاستراتيجية وعكس هذه المؤشرات (المؤشرات الحساسة للنوع الاجتماعي) على الاستراتيجية و/أو البرامج والمشاريع ذات العلاقة، وبما يضمن إدماج مفهوم النوع الاجتماعي ضمن موازناتهم.
يشار إلى أن هذه هي ورشة العمل الأولى ضمن سلسة ورش عمل ستعقد خلال الفترة من 8-10/08/2023 لمناقشة التقييم الذي استهدف محافظات البلقاء ومأدبا وإربد وعجلون والطفيلة والعقبة.
