قال مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي محمد العمايرة، الأحد، إن زيادة الودائع في البنوك جاءت نتيجة عدة عوامل منها الثقة في القطاع المصرفي الأردني.
وتابع إن الاستقرار النقدي الثابت والراسخ في الأردن أيضا من العوامل المهمة والرئيسية التي تزيد من قوة الدينار الأردني وجاذبيته كعملة ادخارية.
ولفت إلى أن معظم الودائع لدى البنوك بالدينار ومعظم النمو في الودائع بالدينار الأردني.
“لا ننسى أن ارتفاع أسعار الفائدة في السوق أيضا ساهم بزيادة الودائع لدى البنوك نتيجة الحصول على عوائد مجزية” بحسب العمايرة.
وقال إن الودائع لدى البنوك استمرت بالنمو الملحوظ، وبهذا وفرت المزيد من السيولة لدى البنوك لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي حديثه عن التسهيلات قال العمايرة إن التسهيلات ارتفعت حتى نهاية شهر حزيران مقارنة بحزيران من العام الماضي بحوالي مليار و700 مليون دينار بنسبة نمو 5.2%.
وقال إن ارتفاع التسهيلات جاء نتيجة جانبي العرض والطلب بمعنى تحسن العرض نتيجة ازدياد الودائع على عدد البنوك، وبذلك تحسن مستوى السيولة في القطاع المصرفي وزادت قدرة البنوك على التمويل وأيضا زاد جانب الطلب نتيجة التحسن في النشاط الاقتصادي في الأردن خاصة بعد جائحة كورونا.
“زيادة الودائع تنعكس إيجابا على توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية وزيادة مستوى السيولة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بناء على ذلك” وفق العمايرة.
وقال إن مستوى السيولة مرتفع وقدرة البنوك على التمويل مرتفعة.
وبشأن قرارات البنك المركزي الأخيرة المُتعلقة برفع أسعار الفائدة، أكد محافظ البنك المركزي عادل شركس في تصريح سابق أن هذه القرارات استندت إلى التزام البنك المركزي بالمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، من خلال المحافظة على جاذبية المدخرات بالدينار الأردني، بالإضافة لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب المحلي، لافتا إلى ارتفاع إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك بمقدار 1.7 مليار دينار على أساس سنوي حتى نهاية شهر حزيران 2023 وبنسبة نمو بلغت 5.2% لتبلغ 33.5 مليار دينار، فيما نمت الودائع بنسبة 3.9% وبواقع 1.6 مليار دينار على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها من العام الحالي لتسجل نحو 42.5 مليار دينار، معظمها ودائع بالدينار.
وأشار شركس إلى أن الضغوط التضخمية في المملكة تواصل تراجعها مع تسجيل معدل تضخم نسبته 3% خلال النصف الأول من عام 2023. كما أكد شركس أن الجهاز المصرفي الأردني صلب، ويتحلى بالقوة والمنعة وفقا لما تُظهره أحدث النتائج لمؤشرات المتانة المالية.
