وقعت وزارة العدل والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، مذكرة تفاهم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة الحرية ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات مع جهات معتمدة للتعاون في مجال تطبيق هذه البدائل.
وقال أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي الثلاثاء، إنّ المذكرة تمثل توسعا في زيادة الجهات التي لديها خدمة مجتمعية وبرامج تأهيل، حيث وفرت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أعمالا وأماكن سيتم تضمينها تحت بند الخدمة المجتمعية وتوفير العديد من البرامج والأماكن التأهيلية بديلا آخر.
مدير عام الجمعية فادي الناصر، أوضح أن الجمعية تساند هذه البرامج التي تشرف عليها وزارة العدل انطلاقا من الدور الوطني الذي تلعبه الجمعية، مؤكدا حرص الجمعية على إنجاح هذه المشاريع والمبادرات التي تخدم الصالح العام.
وأضاف، أن الجمعية ستعمل على توفير الأماكن والأعمال التي تقع ضمن عملها، بالإضافة للبرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات، كما ستعمل على تعيين ضابط ارتباط لهذه الغاية.
يشار إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع 17مذكرة تفاهم إضافة لهذه المذكرة ليصبح العدد الكلي بعد نفاذ هذه المذكرة 18 مذكرة وسيصار إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.
