هلا نيوز – عمان
قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 24 عاما على قاضٍ سابق بمحكمة استئناف الإسماعيلية وتغريمه 3 ملايين و610 آلاف جنيه، لاتهامه بالرشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر.
فيما عاقبت المحكمة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وقضت بإعفاء 8 متهمين (راشين ووسطاء) من العقوبة بعد اعترافهم وفقا للقانون، مع مصادرة السلاح والمواد المخدرة ومواد الرشوة.
ووجهت للقاضي المتهم الأول أنه بصفته موظفا عموميا، رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد بمحكمة استئناف الإسماعيلية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى التاسع مبلغ 16 مليون جنيه، أخذ منه مبلغ 6 ملايين جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر، مقابل القضاء ببراءة المتهمين منهم في القضية رقم 92 لسنة 2017 جنایات ميناء بورسعيد المنظورة أمام الدائرة رئاسته.
وأضافت التحقيقات أن القاضي أخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن أخذ من المتهم الثاني 17 جنيها ذهبيا و4 هواتف محمولة بقيمة مائة وثلاثة وتسعين ألفاً وثمانمائة جنيه، على سبيل الرشوة، بوساطة المتهمين الرابع عشر والخامس عشر؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية موضوع الفقرة السابقة المنظورة أمام الدائرة رئاسته.
وفي قضية رشوة ثانية، طلب القاضي وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين العاشر والحادس عشر مبلغ 5 ملايين جنيه، علی سل الرشوة، بواسطة والمتهمين الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، مقابل إخلاء سبيلهما في القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنایات ميناء بورسعيد المنظورة موضوعا أمام الدائرة رئاسته، والقضاء بإعفائهما من العقوبة فيها.
وفي قضية الرشوة الثالثة، طلب القاضي وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم العاشر مبلغ مليون جنيه، أخذ منه مبلغ 800 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إخلاء سبيله في القضية رقم 765 لسنة 2017 إداري ميناء بورسعيد المنظور أمر مد حبسه أمام الدائرة رئاسته.
وأسندت النيابة للقاضي أيضًا تهم حيازة سلاح ناري مششخن “بندقية آلية” مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازه، وحاز ذخائر 184 طلقة مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الفقرة السابقة؛ مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حاز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين “الحشيش والأفيون” في غير الأحوال المصرح بما قانونا.
