وافق مجلس الوزراء الأحد، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023 الذي يأتي لغايات حوكمة ومأسسة عمليَّات متابعة وتقييم الأداء الحكومي تنفيذاً لأولويَّات البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025، وذلك من خلال إنشاء وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي ضمن الهيكل التَّنظيمي لوزارة العدل.
كما سيتمُّ بموجب مشروع النِّظام استحداث وحدة للأمن السِّيبراني على الهيكل التَّنظيمي للوزارة.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على شمول المدن التَّنموية بمشروع تحفيز الصِّناعات الزِّراعيَّة في المدن الصِّناعيَّة، ضمن الآليَّة التي أقرَّها مجلس الوزراء في شهر كانون الأوَّل من العام الماضي.
ويأتي القرار تماشياً مع أهداف مشروع تحفيز الصِّناعات الزِّراعيَّة في المدن الصِّناعيَّة الرَّامية إلى دعم وتحفيز إقامة الصِّناعات الغذائيَّة والزِّراعيَّة التي تُستخدم كمدخلات زراعيَّة وطنيَّة، بما يسهم في دعم التَّكامل الزِّراعي الصِّناعي، ويعزِّز مستويات الأمن الغذائي الوطني، ويسهم في زيادة القيمة المحليَّة المُضافة.
وقرَّر مجلس الوزراء تعيين جمال صالح قطيشات أميناً عامَّاً لوزارة الأشغال العامَّة والإسكان؛ وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات بين جميع المتقدِّمين لإشغال الموقع، في المسابقة التَّنافسيَّة التي أُجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.
