يشارك الأردن العالم، الثلاثاء، في إحياء اليوم العالمي للسكان، الذي يصادف 11 تموز من كل عام، تجدد فيه الدعوات للنهوض بالمساواة بين الجنسين لخلق عالم أكثر عدلا ومرونة واستدامة.
ويحيي العالم هذه المناسبة في العام الحالي، تحت شعار “إمكانات لا متناھیة: قضیة الحقوق والخیارات والنهوض بالمساواة بين الجنسين لخلق عالم أكثر عدلاً ومرونة واستدامة”، وفق الأمم المتحدة.
الهيئة الأممية، أشارت إلى أن النساء يشكلن 49.7٪ من سكان العالم، ومع ذلك “غالبًا ما يتم تجاهل النساء والفتيات في المناقشات حول التركيبة السكانية التي غالبا ما تنتهك حقوقهن في السياسات السكانية”.
وأضافت أن هذا الظلم المتفشي يؤدي إلى إقصاء النساء والفتيات من المدرسة والقوى العاملة والمناصب القيادية؛ ويحد من مهماتهن وقدراتهن على اتخاذ القرارات التي تتعلق بصحتهن وحياتهن الجنسية والإنجابية؛ كما ويزيد من تعرضهن للعنف والممارسات الضارة والتسبب في وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، حيث تموت امرأة كل دقيقتين بسبب الحمل أو الولادة.
واستغرق وصول عدد سكان العالم إلى مليار نسمة مئات الآلاف السنين، ثم زاد 7 أضعاف في خلال 200 سنة فقط؛ ففي عام 2011، وصل عدد سكان العالم إلى 7 مليارات نسمة، وبلغ ذلك العدد 7.9 مليار نسمة في عام 2021.
ومن المتوقع أن يصل العدد إلى زهاء 8.5 مليار نسمة في عام 2030، وأن يزيد عن 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، وأن يصل إلى 10.9 مليار نسمة في عام 2100.
– 29% من الأسر ترغب بتنظيم إنجابها –
محليا، بلغ عدد سكان الأردن حتى منتصف العام الحالي 11.4 مليون نسمة، 6 ملايين منها تعادل الارتفاع في آخر عشرين سنة فقط، وفق الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة، الذي أشار إلى أن “ثلث عدد سكان الأردن على الأقل” لا يحملون الجنسية الأردنية.
وأشار إلى تزايد نسبة غير الأردنيين لتتجاوز 33% من سكان الأردن، يُشكل اللاجئون السوريون أكثر من 40% منهم، إضافة إلى العمالة الوافدة من الجنسيات الأخرى.
وأكد مصاروة وجود نسبة مُرتفعة من الأسر في الأردن، تصل إلى 29% ترغب في تنظيم إنجابها، ولكنها “لا تستخدم وسيلة فعالة” لتحقيق ذلك، داعيا إلى الوصول إلى هذه الشريحة، ومُساعدتها بالمعلومات والخدمات التي تمكنها من بلوغ رغباتها الإنجابية المتناسبة مع مواردها وظروفها.
وتبلغ نسبة الأطفال دون سن الخامسة عشرة في المُجتمع الأردني 34%، تصل هذه النسبة إلى 45% بين السوريين، بينما تبلغ نسبة من هم في مرحلة الطفولة دون سن 18 عامًا، 40%؛ أي 4.6 مليون طفل، ما يعني أن مزيداً من الارتفاع السريع سيحدث في عدد الفتيات في سن الإنجاب وعدد الأسر الجديدة والمساكن والأراضي المزروعة المفقودة، إضافة إلى عدد الداخلين إلى سوق العمل وعدد المتعطلين وعدد المركبات واشتداد الأزمة المرورية، وفق مصاروة.
وأشار مصاروة إلى الارتفاع المستمر في عدد الولادات السنوية، حيث سُجل لدى دائرة الأحوال المدنية في الفترة بين 2010 و2022 قرابة 2.7 مليون مولود، بمتوسط مليون مولود كل 5 أعوام.
وعن التوزيع السكاني، أضاف، هُناك عناصر أخرى هامة في المشهد الديمغرافي تتمثل في أن 92% من السكان يتركزون في النصف الشمالي الغربي من المملكة (محافظات الوسط 63.5%، محافظات الشمال 28.5%)، بينما يعيش 8% فقط من السكان في المحافظات الجنوبية الأربعة، التي تُشكل أكثر من نصف مساحة المملكة بقليل.
وبين المصاروة أن تركز السكان في شمال غرب المملكة يترتب عليه تأثيرات ضارة بالبيئة والموارد الزراعية والاقتصاد الريفي والأمن الغذائي، ويرفع من كلفة إدارة المناطق الحضرية، و”يزيد من تفاقم هذه الحالة، أن نظام تنظيم المدن والقرى يسهل وصول الفيضان الحضري إلى الأراضي الخصبة”، ما يستدعي سن قانون يحدد استعمالات الأراضي، ويمنع تغييرها، والإسراع في إنشاء مُدن جديدة في البادية، وزيادة حوافز الاستثمار في جنوب المملكة.
