انعقدت في عمّان الثلاثاء اجتماعات اللجنة الأردنية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي وعن الجانب الجزائري وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، ووقع الجانبان 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في العديد من المجالات.
وخرجت اللجنة بنتائج مهمة واتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة استنادا إلى مخرجات الزيارة الملكية إلى الجزائر في كانون أول الماضي وما تبعها من زيارات متبادلة ومباحثات مشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي.
وقال الشمالي إن اجتماعات اللجنة تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الجانبين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة تنفيذا لمخرجات زيارة الملك إلى الجزائر في كانون أول الماضي وما تبعها من زيارات متبادلة ولقاءات على كافة المستويات.
وأشار إلى أهمية المنجزات التي تحققت، ومن ذلك إعادة فتح خط طيران مباشر بواقع 4 رحلات أسبوعياً، رحلتان لكل خط طيران كما تم التوافق على عدد من المستشفيات الأردنية لاستقبال المرضى الجزائريين للعلاج فيها في مجالات وكذلك التعاون في المجالات الصحية وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة وتدريب الكوادر البشرية والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وقال الشمالي إن التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات ومذكرات تفاهم لتأطير التعاون في العديد من المجالات يعكس حرصا من الجانين على تسريع المتطلبات اللازمة لتعزيز التعاون والعمل على تحقيق التكامل في بعض القطاعات وزيادة حجم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الناتجة عن اختلالات سلاسل التوريد والمخاطر التي تحيط بالأمن الغذائي العالمي.
وأشار الى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والجزائر لا يزال متواضعا ولم يتجاوز 249 مليون دولار العام الماضي ما يستدعي وضع الآليات اللازمة للارتقاء به وإزالة أي صعوبات أو عقبات تعترضه.
وقال الشمالي إن المرحلة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من قبل الجانبين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمتابعة والتقييم لمسارات العمل المختلفة.
وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري أكد حرص بلاده على الارتقاء بمختلف مجالات التعاون مع الأردن استنادا إلى الفرص المتاحة.
وأكد أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين في عمان في ظل وجود إمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجال الصناعات الدوائية وغيرها.
وقدمت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي رئيس الجانب الأردني لاجتماعات اللجنة الفنية التحضيرية والسفير نور الدين خندودي المدير العام للبلدان العربية عن الجانب الجزائري عرضا عن نتائج أعمال اللجنة الفنية التي انعقدت على مدى اليومين الماضيين.
وأكدت اللجنة المشتركة أهمية مخرجات زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الجزائر ومباحثاته مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والتي توجت بوضع خطة عمل مؤطرة بفترات زمنية تهدف إلى ترجمة آفاق التعاون إلى واقع عملي وملموس يرتقي لطموحات وتطلعات البلدين بالإضافة إلى توقيع عدد من الوثائق في مجالات التعاون القنصلي (التأشيرات) والسياسي والدبلوماسي ووكالات الأنباء والنقل البحري وغيرها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي التعاون في مجالات أخرى.
كما أكدت اللجنة أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وتعزيز ودعم تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية) والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
وشدد الجانبان أيضا على أهمية استمرار تنفيذ المشاريع الواردة في خارطة الطريق للأعوام (2023-2025) لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والتي تتضمن أهم مشاريع التعاون والآليات الكفيلة بإنجازها على المدى القريب والمتوسط والتي تهدف إلى زيادة المبادلات التجارية ورفع حجم الاستثمارات البينة وتوسيع أنشطة التعاون القطاعي.
وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية تطرقت إلى أهمية العمل بأقصى طاقة لترجمة الاتفاقات والتفاهمات على أرض الواقع ومتابعة التنفيذ أولا بأول من خلال نقاط الاتصال المحددة من قبل الجانبين.
وبحثت اللجنة آليات الإسراع بحل المعوقات المحدودة التي تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة بين البلدين من خلال تسهيل إجراءات دخول السلع والمنتجات لأسواق كلا البلدين والحد من القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعيق حركة التجارة البينية تنفيذاً للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وبحثت اللجنة التعاون في مجالات الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والمناطق الحرة والتنموية والقطاع المالي والصحة والغذاء والدواء والبيئة والزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية والتعدين.
كما بحثت اللجنة التعاون في مجالات النقل والاتصالات والاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات والمواصفات والمقاييس والأشغال العامة والإسكان والثقافة والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي والعمل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي والرياضة والشباب والسياحة والآثار وغيرها.
