استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، المدّعية العامة لتفسير طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المتصاعدة على خطط التعديلات القضائية، مع قرب طرح مشروع قانون في هذا الشأن على الكنيست.
ومن المقرّر أن يجري الكنيست الاثنين أول قراءة من أصل ثلاث للمصادقة على مشروع القانون الذي يقول منتقدون إنه سيفتح الباب لإساءة استغلال السلطة.
ويقول المنتقدون لمشروع القانون إن هذه التعديلات تقوّض استقلال القضاء. ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إن الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن بين أفرع السلطة.
وتعثرت محادثات تسوية الأزمة التي استضافها الرئيس الإسرائيلي بين الحكومة والمعارضة الشهر الماضي. واندلعت الاحتجاجات في الشوارع مجددا بعد أن هدأت لفترة.
وقال الرئيس إسحق هرتسوغ، الذي يُعدّ منصبه شرفيا إلى حد كبير، “يمكن التوصل لاتفاق. ومع ذلك، لا يوجد أحد على استعداد للجلوس والتحدث الآن دون شروط مسبقة. هذا خطأ فادح له أبعاد تاريخية”.
ويعتزم المحتجون التجمهر في المطار الرئيسي بينما يناقش الكنيست مشروع القانون. وأعلنت واحدة من أكبر سلاسل المراكز التجارية في إسرائيل إغلاق أبوابها ليوم واحد إذا صوت الكنيست بالموافقة على مشروع القانون غدا الاثنين.
وذكر نتنياهو في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع الحكومة إنه “من غير الوارد” أن تقيّد الحكومة الإسرائيلية، المؤلفة من أحزاب دينية وقومية، الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف بحق المحتجين.
لكنّه شدد على أنه لا ينبغي استخدام مثل هذه الحريات “لانتهاك القانون ممّا يضر بالحقوق الأساسية لملايين المواطنين، الأمر الذي يحدث بشكل شبه يومي”، مستشهدا على سبيل المثال بالاضطرابات في مطار بن غوريون ودعوات بعدم الامتثال للأوامر داخل الجيش وإغلاق الطرق الرئيسة ومضايقات المتظاهرين لمسؤولين منتخبين.
وقال نتنياهو إن المدعية العامة جالي باهراف-ميارا سيتعين عليها “تقديم إفادة” في اجتماع مجلس الوزراء الأحد.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية مع بدء الاجتماع اقتباسات مسربة لبعض الوزراء يطالبونها بالاستقالة.
ونقل مصدر مطلع عن باهراف-ميارا قولها إنها تأمل بألا تطلب منها الحكومة أن تقول إن هناك حاجة إلى حملة أكثر صرامة حتى لو كانت تتعارض مع تقديرات قيادات الشرطة الموجودة ميدانيا والمدعين العامين.
كما نقل عنها قولها “آمل بألا تتوقع الحكومة أن تقوم أجهزة إنفاذ القانون بإلقاء القبض على ’أعداد’ من المتظاهرين أو إصدار لوائح اتهام بحقهم”.
وقالت شركة بيج شوبينج سنترز لمراكز التسوق إنها ستغلق جميع مراكزها وعددها 24 يوم الثلاثاء في حال الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بالكنيست، ووصفت ذلك بأنه سيكون “خطوة خطيرة نحو الفساد الحكومي البيّن وخطوة أخرى نحو الدكتاتورية”.
وذكرت في رسالة مفتوحة “هذا التشريع سيكون ضربة قاصمة لمناخ الأعمال في إسرائيل وللثقة في الاقتصاد، وسيهدد بشكل مباشر وفوري وجودنا كشركة رائدة في إسرائيل”.
وتراجعت أسهم الشركة 3.1%. وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير إنه سيقاطع بيج ما لم تتراجع عمّا اعتبره “ترهيبا” سياسيا.
وألحقت الأزمة ضررا بالاقتصاد في إسرائيل.
وقدر موقع ذا ماركر الإلكتروني لأخبار المال والاقتصاد اليوم الأحد أن الاقتصاد الإسرائيلي خسر 150 مليار شيقل (41 مليار دولار)، مشيرا إلى ضعف الأسهم والشيكل وارتفاع التضخم نتيجة تراجع قيمة العملة بما تجاوز خمسة بالمئة أمام الدولار مما ساعد في زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
(الدولار = 3.6951 شيقل)
رويترز
