تعاملت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مع أكثر من 16 ألف قضية تشمل شكاوى وبلاغات خلال العام الماضي.
وقال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الرائد أنس الحلاحلة عبر “الأحد الاقتصادي“، القضايا الواردة إلى الوحدة تتعلق بجرائم واقعة على أشخاص وجرائم واقعة على الأموال وجرائم واقعة على المؤسسات والشركات، وأخرى على أمن وسلامة المجتمع.
وكان للجرائم الواقعة على الأموال وعلى المؤسسات حصة كبيرة.
وأشار الحلاحلة إلى تحليل أسباب وقوع الأشخاص ضحايا لهذا الاحتيال، فتبيّن أنهم يريدون الربح السريع أو الربح بدون بذل مجهود، وبهذا يقعون عرضة لأي إيهام بتقديم مساعدات أو جوائز أو أعمال من خلال “الأونلاين” دون التثبت من حقيقة مقدمي هذه الخدمات أو المساعدات أو الوظائف.
وأوضح أن عمل الوحدة يشمل قراءة وتحليل الواقع الجرمي واستقراء مستقبله ضمن سياسة إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، والوقوف على الأسباب.
وتحدث عن الاستعداد للتعامل مع أي قضية، ودعا للاتصال بوحدة الجرائم الإلكترونية سواء من خلال فيسبوك أو رقم مقسم الوحدة، لكن لا بد من الحضور الوجاهي للشخص المتضرر وحسب الحاجة لوجود لائحة شكوى من المدعي العام، وتسجل لدى دائرة المدعي العام وتحول للوحدة.
الخبير بأمن المعلومات عمران سالم أوضح أن انتشار ظاهرة الاحتيال الإلكتروني يزيد بسبب زيادة أعداد الناس على الإنترنت، وزيادة الخدمات الإلكترونية، وبذلك فإن عملية وجود الاحتيال داخل هذا الكم الهائل من الخدمات أصبح سهلا جدا.
أما الأدوات الموجودة في الإنترنت فأصبح الحصول عليها سهلا، وفق سالم.
وأشار سالم إلى أن الذكاء الإلكتروني قد يزيد من حجم الاحتيال، وهناك أكثر من 10 أنماط منتشرة بهدف الاحتيال الإلكتروني، وأحد أشكال الاحتيال الإلكتروني يكون بوعود الوظائف الوهمية.
ولفت سالم إلى أن مواسم الأعياد والعطلات تزيد فيها عمليات الاحتيال الإلكتروني، كما أن عمليات الاحتيال لم تعد تتم بمبالغ ضخمة وإنما بمبالغ بسيطة.
حمزة العكاليك وهو محامٍ في مجال تكنولوجيا المعلومات أوضح أن المشرع الأردني لم يفرد تعريفا لحالات الاحتيال الإلكتروني، و71% من غايات الهجمات الإلكترونية تتم لغايات اقتصادية.
وتحدث العكاليك عن أن موافقة المستخدم على شروط الدخول للمنصات تجعلها ملزمة له.
وذكر أن 10 آلاف طرد تدخل يوميا إلى الأردن عبر التجارة الإلكترونية، لكن قانون الجرائم الإلكترونية لا يحمي المشترين بوساطة التجارة الإلكترونية، وقال إن استخدام الأشكال التعبيرية قد يكون ملزما لأحد الأطراف في حال الخلاف.
