هلا نيوز
تل أبيب: اندلعت مواجهات، مساء الأربعاء، بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين على خطة “إصلاح القضاء” الحكومية المثيرة للجدل في القدس المحتلة وتل أبيب، التي شهدت محاولة دهس للمتظاهرين.
وأغلق مئات المتظاهرين شارع “إيالون” الرئيسي وسط مدينة تل أبيب (وسط)، ورددوا هتافات منددة بحكومة بنيامين نتنياهو ومحذرة من “الدوس على الديمقراطية”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وبثت وسائل إعلام عبرية، مقطعا مصورا يظهر سيارة اقتحمت موقع التظاهر محاولة دهس متظاهرين، فيما قامت الشرطة باعتقال قائدها.
وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية تجاه الشرطة، فيما شوهدت رئيسة حزب العمل (يسار) “ميراف ميخائيلي”، خلال مشادة مع أحد ضباط الشرطة.
واعتقلت الشرطة متظاهرين اثنين في تل أبيب بدعوى، إثارة الشعب.
وتم استدعاء شرطة حرس الحدود، للمساعدة في تفريق المتظاهرين، كما تم استخدام سيارات المياه العادمة، والتي حاول المحتجون عرقلة تقدمها عبر وضع الحجارة في طريقها، وفق “يديعوت”.
وقال وزير المالية “بتسلئيل سموتريتس” في تغريدة على تويتر، إن “منظومة تطبيق القانون والشرطة فقدتا السيطرة في وجه الفوضويين الذين يغلقون إيالون”.
وشوهد خيالة يتبعون للشرطة الإسرائيلية وهم يضربون المتظاهرين بعنف في محاولة لإخلائهم وفتح ميدان “باريس” في القدس الغربية، بحسب “يديعوت”.
واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين اخترقوا أحد الحواجز الأمنية بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، وفق ذات المصدر.
وفي حيفا (شمال) أشارت الصحيفة، إلى أن نحو ألفي متظاهر أغلقوا مفرق “حوريف”، ورددوا هتافات منددة بخطة “إصلاح القضاء”.
والثلاثاء، صادقت “لجنة الدستور” بالكنيست (البرلمان) الاسرائيلي، على مشروع قانون يحد من رقابة المحكمة العليا على الحكومة، ضمن حزمة تشريعات لخطة حكومية مثيرة للجدل.
ويدور الحديث عن مشروع قانون “الحد من المعقولية” والذي يقلص من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في نسف قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية.
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون على الجلسة العامة للكنيست (البرلمان) الأسبوع المقبل للتصويت عليه في 3 قراءات ليصبح قانونا نافدا.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين “إصلاح القضاء”، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تسفر عن أي نتيجة تذكر.
وتقول المعارضة إن هذه المشاريع “تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”، وظلت منذ 26 أسبوعا، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم البلاد للمطالبة بوقف هذه المشاريع.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال عامي إيشد، قائد شرطة تل أبيب، إنه سيستقيل من منصبه بسبب التدخل السياسي لأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة الذين قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.
ولم يذكر إيشد وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذي طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين أغلقوا الطرق، في احتجاجات غير مسبوقة على المساعي الحكومية المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.
وفي بيان تلفزيوني، قال إيشد إنه لا يستطيع أن يفعل ما تنتظره منه ما أسماها “الفئة الوزارية”، التي قال إنها خالفت جميع القواعد، وتدخلت بشكل صارخ في عملية صنع القرار المهني.
وقال إيشد: “كان بإمكاني تلبية هذه التوقعات بسهولة باستخدام القوة غير المعقولة التي كانت ستملأ غرفة الطوارئ في إيخيلوف (مستشفى تل أبيب) في نهاية كل احتجاج”.
وقال: “لأول مرة خلال، ثلاثة عقود في الخدمة، واجهت واقعاً عبثياً لم يكن مطلوباً مني فيه حفظ الهدوء والنظام، بل العكس تماماً”.
وقال بن غفير في تصريحات تلفزيونية إن إيشد تجاوز خطاً خطيراً.
وكان بن غفير، وهو يميني متطرف سبق وأن أدين بدعم الإرهاب والتحريض العنصري، قد سعى لمزيد من السلطة على قوة الشرطة، عندما تم اختياره ليكون الوزير المشرف عليها، مما أثار مخاوف بشأن استقلال الشرطة.
وبعد أن تراجع عن بعض آرائه، انضم بن غفير إلى ائتلاف نتنياهو الجديد، في ديسمبر كانون الأول، مما أثار قلق الليبراليين في الداخل والخارج. ومنذ ذلك الحين، وبّخَ زعيم حزب “القوة اليهودية” الشرطة على معاملتها للمحتجين.
وكرر أعضاء آخرون في ائتلاف نتنياهو القومي الديني تصريحات بن غفير، وقالوا إن الشرطة تتعامل بلين مع المحتجين الذين يملأون شوارع تل أبيب أسبوعياً، منذ يناير كانون الثاني، وذلك بالمقارنة مع ما يرون أنها معاملة أقسى بكثير للمستوطنين والمحتجين المتدينين.
