تثور أسئلة عديدة حول فتح قانون الجرائم الإلكترونية من جديد وتشديد العقوبات الواردة فيه، بعد أن تلقت المحاكم الأردنية شكاوى من ضحايا هذه الجرائم، والتي أقساها أثرا على الأفراد والمجتمع ولسنوات طويلة هي انتهاك الحياة الخاصة للأطفال والنساء والشباب والتشهير بهم بعد تصويرهم وابتزازهم والاحتيال عليهم عبر الشبكة العنكبوتية.
في أروقة المحاكم رُصدت قضايا اتهم فيها 16 شخصا ارتكبوا جرائم إلكترونية بحق أشخاص يعملون على تطبيقات التوصيل، ونشروا تفاصيل جرائمهم عبر الشبكة العنكبوتية كانت تفاصيل قاسية جدا وغريبة على مجتمعاتنا الملتزمة، بعضهم حصل على الحد الأعلى بالعقوبات لكنها لا ترمم جروح من وقعوا ضحية لها.
في القضية الأولى لم تشفع 8 سنوات لزوجة بالعيش مع زوجها وإنجابها لطفلتين، إلا أنه قام بخرق حياتها الخاصة، وقام بتصويرها وهي نائمة وأنشأ مجموعة خاصة من 7 أشخاص على أحد تطبيقات المحادثة في التواصل الاجتماعي، وأرسل إليهم الصور، وقضت المحكمة بحبسه 6 أشهر وتغريمه 100 دينار، لن تكون كافية لإعادة حياتها الخاصة إليها، وشكلت أركان هذه الجريمة ذما وقدحا وتشهيرا وتحقيرا بها.
5 أشخاص آخرين اجتمعوا على ارتكاب جريمة بحق سائق تطبيقات ذكية، حيث قامت السيدة بالطلب منه توصيلها إلى المنزل، وعندما أوصلها طلبت منه الانتظار لإحضار النقود من بيتها، وتأخرت وانتظر طويلا، فلحق بها، ووجد الباب مفتوحا فهاجمه شخصان آخران وضرباه وأدخلاه إلى المنزل، وأجبروه على خلع ملابسه وتصويره، وهددوه بنشر المقطع إن قدم الشكوى، وسرقوا منه ما يملك من نقود وهواتف، فلجأ للشكوى والقانون.
وأدانت المحكمة المتهمين الخمسة، فقررت وضع الأول والسيدة بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات، والثالث بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات، وحبس الرابع لمدة 5 سنوات، ووضع الرابع بالحبس لمدة 4 سنوات، وهنا يبرز السؤال لو لم يكن قانون الجرام الإلكترونية فعالا فكيف يمكن أن يتحقق الردع العام والخاص بحق هؤلاء الأشخاص وحماية المجتمع من أفعالهم؟!
وأعلنت إحدى المحاكم عدم مسؤولية شخص قام بتصوير فتاة وابتزازها ونشر صورها على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن رفضت التواصل معه، وقرر خرق حياتها الخاصة، بينما قررت المحكمة في قضية أخرى إدانة سيدة أجنبية قامت بنشر صور سيدة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن سرقتها وهددتها، لكن المحكمة قررت وضعها في الأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر بعد ثبوت ابتزازها وانتهاك الحياة الخاصة للضحية.
ولجأت فتاة عشرينية للمحكمة بعد أن قام أحد الأشخاص بنشر صورها الخاصة بعد الاستيلاء على حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، وأرسل الصور والتسجيلات إلى أهلها وزوجها والذين قرروا اللجوء للمحكمة، لكن قررت المحكمة عدم مسؤوليته.
ونشر شخص مقاطع مصورة منافية للحياء العام على الشبكة العنكبوتية بعد أن أسس حسابا غير لائق على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت حبسه لمدة سنة ونصف، وقرر شخص آخر الانتقام من عائلة رفضوا الموافقة على خطبة ابنتهم منه، واستدرجها إلى بيته ونزع عنها جزءا من ملابسها وصورها وأرسل صورها لوالدها، وقررت المحكمة حبسه لمدة ثلاثة أشهر.
ووضعت المحكمة شخصا بالأشغال المؤقتة لمدة سنة ونصف، بعد أن قام بتركيب صور غير لائقة على صور فتاة محتشمة، وأرسلها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
