أصدرت محكمة صلح جزاء حكما بقضية اعتداء “بلطجي ” على مطعم شهير في العاصمة عمان، وتكسير بعض محتوياته وإخراج الزبائن منه بعد إشهار بلطة في وجوههم، حيث تم الحكم على المشتكى عليه بالحبس 3 سنوات مع تضمينه النفقات القضائية البالغة 70 دينارا.
وبحسب ما أعلنت عنه المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليه الثاني من جرم التدخل باستعراض القوة بالعنف والتهديد لتحصيل منفعة.
وأعلن قرار الحكم خلال جلسة علنية عقدتها هيئة القاضي عطية السعود المختصة بـ”الإتاوات والبلطجة”، دانت خلالها المشتكى عليه الأول بجرم القيام باستعراض القوة بالعنف والتهديد لتحصيل منفعة.
وثبت للمحكمة، أن المشتكى عليه الأول من ذوي الاسبقيات الجرمية، وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة، هتك العرض والاحتيال، ولخطورته على الأمن العام، حيث سبق وإن فرضت عليه الإقامة الجبرية، ولعدد من المرات.
وتبين، أن المشتكى عليه مثل أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم، ولعدد من المرات لكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة،وبحقه 23 قيد جرمي.
ووفق المحكمة، فإن المشتكى عليه الأول قام بالتردد على المطعم، للمطالبة بدفع ذمم أحد العاملين في المطعم له، ولغايات استيفاء حقه تم تسليمه جزءا من الذمم “اختصارا للمشاكل” ومن ثم تم خصمها من حقوق العامل.
إشهار بلطة من داخل ملابسه
وأفادت، أن المشتكى عليه الأول عاد مرة ثانية للمطالبة بباقي الذمم من العامل، وبسبب رفض الجهة المعنية بالدفع له، قام المشتكى عليه بإخراج “بلطة” من داخل ملابسه، وقام بطرد جميع الموجودين في المحل من عاملين وزبائن.
وأشارت إلى أن المشتكى عليه الأول قام بتكسيرمحتويات المحل بالبلطه كما قام بالقاء “أسياخ” الشاورما واللحوم والمقبلات والمخللات على الأرض، وتبين أن من قام بايصالها هو المشتكى عليه الثاني.
وثبت للمحكمة، أن غاية المشتكى عليه الأول كانت استعراض القوة وترويع المشتكين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم، وتحصيل منفعة منهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم لإرغامهم على تسليم الذمم المستحقة له من العامل.
