ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الاثنين، اجتماع حماية المستهلك لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المستهلك ورفع الوعي بحقوقه الواردة في قانون حماية المستهلك.
وأكد الشمالي، ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنفيذ وزيادة حملات التوعية بالوسائل كافة من أجل رفع وعي المستهلكين والمزودين بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم.
وأشار إلى أهمية التطبيق الأمثل للقانون لحماية المستهلك وضمان حقه في سلعة آمنة وذات جودة عالية وخدمات ما بعد البيع والكفالات وغيرها.
وتطرق إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن إلزامية تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين والهايبرد والسيارات الكهربائية الجديدة، حيث إن هذا القرار تم اتخاذه بعد جلسات عدة مع وكلاء السيارات والتجار على مدى أشهر عديدة لحماية المستهلك الأردني المقبل على شراء السيارات.
وأشار إلى أنه سيتم قريبا الاجتماع مع الأطراف ذات العلاقة للاتفاق على آليات تطبيق القرار.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير الخاص بإنجازات مديرية حماية المستهلك لعام 2022 حيث تعاملت المديرية مع 740 شكوى تتعلق بحقوق المستهلك وتم إغلاق ما نسبته 94% منها من خلال التواصل المباشر مع الجهات المزودة للخدمة / السلعة ومعالجتها بما يخدم المستهلك وحصولهم على حقوقهم وفق أحكام القانون ودون الإضرار بمصالح المزودين فيما تم إخطار بعض المزودين المخالفين لأحكام القانون بشأن الشكاوى غير المعالجة ومخالفات أخرى.
كما ناقش المجلس مسودة السياسة العامة لحماية لمستهلك للأعوام (2023-2025) والتي تتضمن 4 محاور رئيسة (المحور التشريعي، والمحور التنفيذي، ومحور التوعوية والإرشاد، ومحور التعاون الدولي) وآليات تنفيذ تلك المحاور، بالإضافة إلى مشروع مسودة تعديلات تعليمات حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2017 والتي تهدف إلى التعديل على بعض المواد بما يوائم طبيعة واحتياجات طرأت على سير العمل لدى مديرية حماية المستهلك وبما يخدم مصالح حماية المستهلك.
وكان قد تم إعادة تشكيل مجلس حماية المستهلك بداية عام 2023 استناداً لأحكام المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وعضوية كل من الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثلين عن عدد من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
