قالت وزارة المياه والري، إنّ الاعتداء على الآبار الجوفية وشبكات المياه ظاهرة وطنية تؤرق الأمن المائي الأردني، حيث أصدرت المحاكم الأردنية أحكامًا رادعة بحق الذين اعتدوا على مصادر المياه في الأردن.
وأضافت الوزارة، الأحد، أن الأحكام القضائية التي صدرت بحق المعتدين على مصادر المياه سواء بحفر الآبار أو الاعتداء على الشبكات وغيرها من مخالفات قانون سلطة المياه، تضمنت عقوبات رادعة فقد صدر فرض عقوبة الحبس 4 أشهر قرابة 65 حكما.
كما وأصدرت المحاكم قرابة 20 حكماً بالحبس مدة سنة فضلاً عن عدد الأحكام القضائية الصادرة بالحبس مدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إلزام المحكوم عليه بالرسوم القضائية وأثمان المياه وكلف إعادة الحال إلى ما كان عليه.
ومن هذه الأحكام ما قضت به محكمة صُلح جزاء الرمثا بقرارها الصادر بحق شخص ثبت ارتكابه لجرم الاعتداء واستغلال بئر مياه جوفي حكومي دون الحصول على رخصة مخالفًا بذلك أحكام المادة (30/ب) من قانون سلطة المياه بالحبس 3 سنوات والغرامة 5000 دينار والرسوم وإلزامه بأثمان المياه المستعملة بطريقة غير مشروعة وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
وفي حكم لها أصدرت محكمة صُلح جزاء الكرك بإدانة شخص باعتداء على خطوط المياه الناقلة الرئيسية مخالفًا بذلك أحكام المادة (30/أ) من قانون سلطة المياه وحكمت عليه بالحبس مدّة سنة والرسوم وإلزامه بقيمة الضبط والنفقات الإدارية والقضائية.
ويشار إلى قيام المجلس القضائي وبالتعاون مع سلطة المياه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان ملاحقة المعتدين على مصادر المياه من خلال تدريب أعضاء الضابطة العدلية لدى سلطة المياه والشركات التابعة لها على آلية إعداد الضبوط وما يتوجب أن يتضمنه من عناصر أساسية وذلك سعيًا إلى تسخير الأدوات والإمكانيات في سبيل الحد من هذه الاعتداءات.
