قال وزير العمل يوسف الشمالي الثلاثاء، إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تستهدف توظيف مليون شاب وشابة في سوق العمل في 10 سنوات وزيادة دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً في المتوسط.
وتسعى الرؤية، بحسب الشمالي، إلى “رفع نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لِتَصل إلى 80%”.
جاء ذلك خلال مشاركة الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين أيضا، في الدورة الحادية عشرة بعد المئة لمؤتمرِ العملِ الدولي المنعقد حاليا في جنيف.
الشمالي قال إن الرؤية غاية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف “بناء القدرات وتشجيع الريادة والابتكار واستقطاب الاستثمارات القائمة على حُسْن توظيف كفاءة وتَميّز الأردنيين”.
وتتطلع المبادرات المقترحة في هذه الرؤية، وفق الشمالي، إلى “تأهيل أصحاب الأعمال في عناصر الاستدامة مثل ممارسات التصنيع الأخضر، والتجارة الخضراء، وكفاءة استخدام الطاقة، وتقليل تكاليف الإنتاج وإعادة التدوير”، مشيرا إلى الأدوات التمكينية الداعمة لتحفير القطاع الخاص على “انتقالٍ سَلِسٍ ومُجْزٍ لإنتاج مستدام”.
ويتناول مؤتمر العملِ الدولي موضوعات مثل: “الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة”، و”التدريب عالي الجودة”، و”حماية العمال” وجميعها قضايا “اكتسبت أهمية متزايدةً في ظل التحديات الاقتصادية التي أفرزَتْها جائحةُ كورونا وتداعيات التغير المناخي والنزاعات والحروب في مناطق مختلفة من العالم” بحسب الشمالي.
وفي هذا الصدد، قال الشمالي، إنَّ الأعوام الأخيرة شَهِدت “سعي الأردن الحثيث للاستجابة لمتطلبات إنجاز هذه العناوين الثلاثة، حيث تم العمل على توطيد أركان اقتصاد شامل ومستدام يقوم على إطلاق إمكانيات المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتوظيف الموارد المتاحة توظيفاً مستداماً وتوفير البنى التحتية والتشريعات والأنظمة المُيسِّرة للإنتاج والتصدير والجاذبة للاستثمار وإقامة الشراكات الإقليمية والعالمية الداعمة للاقتصاد”.
وقال: “إننا نرى في الاستدامة عنصراً أساسياً في الاقتصاد المستقبلي للمملكة، لَنَعي أن الضمانةَ الأولى لذلك هي وجودُ عاملٍ مؤهلٍ مؤْمنٍ بِدَوره وقدراته ومتمتعٍ بحقوقه ولأننا نُدرك أن هذا يقتضي تدريباً متقدماً، فقد حرصنا – على توجيه برامج المؤسسات المعنية بالتدريب وبناء القدرات بحيث تشمل ممارسات الاستدامة”.
و”قُمنا في الأردن بتعزيز منظومة الحماية العمالية، حيث أطلقنا البرنامجَ الوطنيَّ للتشغيل بهدف تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في توفير مزيد من فرص العمل لتشغيل الأردنيين والحد من البطالة التي تفاقمت بعد جائحة كورونا، ونجحنا حتى الآن في استقطاب قرابة ألف مؤسسة ضمن هذا البرنامج” بحسب الشمالي.
وكما ساهمت الحكومةُ من خلال برامج الدعم والتمويل والتسهيلات في تمكين مؤسسات القطاع الخاص من الاحتفاظ بموظفيها في ذروة الجائحة.
وأشار الشمالي إلى تعديِل قانون العمل بما “يُحقِّق مرونةً أكبر في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وإيجاد بيئة آمِنَة لعمل المرأة”، كما ألغت التعديلات “قيوداً كانت مفروضة على عمل المرأة وثَبَّتَت حقَّها في اختيار العمل الذي ترغب به وفي الأوقات التي تراها مناسبة لها، مُزيلةً أيَّ شكل من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي”.
كما تَشتمِل التشريعات على توفير بيئة العمل المناسِبة للعاملين من ذوي الإعاقة ولمُؤدِّي الأعمال الليلية إضافة إلى متابعة التزام المؤسسات بشروط السلامة والصحة المهنية واستقبال الشكاوى العمالية ومعالجتها، على ما ذكر الشمالي.
