أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء السبت تشكيلة حكومته الجديدة، مُحدثا تغييرات كبيرة خصوصا في وزارات الدفاع والخارجية، وقد اختار خبيرا لإعادة النهوض بالاقتصاد.
من قصر جانكايا في أنقرة الذي اختاره مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عام 1923، أعلن أردوغان أن محمد شيمشك (56 عاما) الذي كان اسمه متداولا منذ أيام عدة سيتولى وزارة الاقتصاد.
بعد إعادة انتخابه بـ52% من الأصوات في 28 أيار في دورة ثانية غير مسبوقة للانتخابات في تركيا، أدى أردوغان البالغ 69 عاما والموجود في السلطة منذ عقدين، اليمين الدستورية أمام البرلمان رئيسا لولاية ثالثة تستمر خمس سنوات، وسط تفاقم المشكلات الاقتصادية في بلاده.
وشيمشك خبير اقتصادي سابق لدى مؤسسة ميريل لينش الأميركية سبق أن شغل منصب وزير المال (2009-2015) ثم منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية (حتى عام 2018). شيمشك شخصية تحظى بمكانة دولية وسيتمثل دوره في إقرار نهج تقليدي بهدف ترميم ثقة المستثمرين ويُرتقب أن يبعث وصوله إلى هذا المنصب الاطمئنان في الأسواق المالية.
وإلى تضخم جامح تخطى 40% تحت تأثير الخفض المتواصل لمعدلات الفائدة بتوجيهات من أردوغان، هبطت العملة الوطنية بشكل حاد إلى أكثر من 20,95 ليرة تركية للدولار الجمعة رغم إنفاق مليارات الدولارات خلال الحملة الانتخابية لإبطاء انهيارها.
وأحدث أردوغان تغييرات ملحوظة في الوزارات السيادية الرئيسة، بحيث سيتولى الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات التركية حقان فيدان وزارة الخارجية ليحل مكان مولود تشاوش أوغلو.
فيدان الذي رأس الاستخبارات منذ أيار 2010 هو مؤيد مخلص لأردوغان وكان سابقا مستشارا دبلوماسيا له مدة ثلاث سنوات. وقال عنه أردوغان في 2012 “إنه كاتم أسراري وكاتم أسرار الدولة”.
وقال مصدر دبلوماسي غربي إن فيدان هو “الرجل الموثوق” لدى أردوغان “منذ سنوات”، كما أنه الشخص الذي يقود المفاوضات مع العالم العربي ومصر والإمارات وليبيا وكذلك سوريا التي يحاول الرئيس التركي إعادة التواصل معها عبر موسكو.
في وزارة الدفاع، يخلف رئيس هيئة أركان القوات المسلحة يشار غولر رئيس الأركان السابق خلوصي آكار الذي كان يتولى الوزارة منذ تموز 2018. وكان آكار يُعدّ مهندس مقاومة الانقلاب الفاشل في تموز 2016.
وعيّن أردوغان نائبا جديدا للرئيس هو جودت يلماز، العضو المخلص في حزب العدالة والتنمية والنائب عن ديار بكر (جنوب شرق).
في المجموع، تضم الحكومة التي تجتمع الثلاثاء للمرة الأولى، سبعة عشر وزيرا.
أ ف ب
