أوضح الناطق باسم دائرة الأراضي والمساحة، طلال الزبن، الأربعاء، أن نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة رقم (147) لسنة 2019 هو نظام صادر بالاستناد إلى نص المادة (222) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019.
وتستوفي الدائرة بموجب هذا النظام بدلات لقاء الخدمات، والخدمات المقصود بها هي الإجراءات التي تقوم بها الدائرة وتحقق منفعة لمتلقي الخدمة وهذه الخدمات لا تستوفي عليها الدائرة أي رسوم بموجب قانون جدول الرسوم.
وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام الكُلف الإداريَّة للخدمات المقدَّمة من دائرة الأراضي والمساحة لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام لغايات منع ازدواجيَّة استيفاء دائرة تسجيل الأراضي رسماً وبدلاً عن المعاملة ذاتها، ولإلغاء البدلات التي تستوفيها الدَّائرة عن الخدمات المرتبطة ببعض المعاملات التي فُرِضت عليها رسوم بموجب القانون المعدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (7) لسنة 2023م.
وأشار الزبن إلى أنه وبعد صدور القانون المعدل لقانون جدول الرسوم رقم (7) لسنة 2023 ودخوله إلى حيز التنفيذ تضمن رسم على بعض المعاملات والمذكورة سابقا في نظام الكلف الإدارية ومنعا للازدواجية تم إلغاء هذه المعاملات من نظام الكلف الإدارية وهذا ما أقره مجلس الوزراء.
وتابع: وبموجب النظام المعدل لنظام الكلف الإدارية تم إلغاء البنود (د، ه، و) من المادة الثالثة والمتعلقة بمعاملات استماع الإقرار خارج المديرية وبتوثيق العقود لدى الدائرة أو تحويله أو التنازل عنه وأوامر تصحيح الأسماء
