أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أن الجميع ينظر بتفاؤل للمستقبل العربي المشترك، وتوحيد الجهود الوطنية لتحقيق أقصى منفعة من التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار إلى أن الشراكات الاقتصادية التي تحققت بين العديد من الدول العربية ومن ضمنها الأردن خلال السنوات الأخيرة الماضية تمثل فرصة واعدة لنمو وازدهار اقتصاديات البلدان العربية وتعزيز مبدأ التكامل الاقتصادي العربي الذي ينشده الجميع.
وقال الجغبير إن منظومة العمل العربي المشترك بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة التغيرات، ولا سيما في ظل ما يشهده العالم اليوم من تكتلات اقتصادية كبرى تهدف إلى تعزيز مفهوم الاكتفاء الذاتي وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي”.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد قال في كلمته بالقمة العربية بدورتها العادية 32 في جدة “إن منظومة العمل العربي المشترك، بحاجة دوما إلى التطوير والتجديد، وهنا يأتي دور جامعة الدول العربية في العمل على تعظيم التعاون، ولاسيما الاقتصادي بين دولنا، لمواجهة تحديات الأزمات الدولية”.
وأضاف جلالته “أشير هنا إلى آلية التعاون الثلاثي بين الأردن والأشقاء في مصر والعراق، والشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم الأردن والإمارات ومصر والبحرين، إضافة إلى مشاريع التعاون المستمرة مع الأشقاء في دول الخليج، كأمثلة لما يمكن تحقيقه بشكل أوسع”.
وجاء في إعلان جدة الختامي “نؤمن بأن الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد، والفرص، ومعالجة التحديات، قادرة على توطين التنمية، وتفعيل الإمكانات المتوفرة، واستثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل في تشييدها قدرات دولنا، ما يتطلب منا ترسيخ تضامننا وتعزيز ترابطنا ووحدتنا لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية”.
وأكد الجغبير أن الأردن كان سباقاً في العمل على تكوين تكتلات اقتصادية مع مختلف الدول العربية، وذلك في ظل الدعوات التي وجهها جلالة الملك في أكثر من لقاء، بدءاً من “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” بين الإمارات ومصر والبحرين والأردن.
وأوضح أن هذه الشراكة تعد خطوة جادة وعملية للبدء في رسم ملامح الشراكة وتشبيك الإمكانيات المتاحة ووضع حجر أساس رئيسي للتكامل العربي، لافتا لتوقيع 12 اتفاقية لمشروعات صناعية بقيمة تجاوزت الملياري دولار حيث تعد إنجازاً وخطوة إيجابية في هذا المجال للبناء على تنافسية كل دولة وتحقيق التكامل الصناعي.
