يعتمل خلاف جديد بين الكويت والفلبين حول حماية العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل الكويتيين بعدما أوقفت الدولة الخليجية تأشيرات العمالة الفلبينية “نتيجة للممارسات الخاطئة” لسفارة مانيلا في البلاد.
ومع وجود نحو ربع مليون عامل فلبيني في الكويت غالبيتهم من عاملات وعمال المنازل، فإن الخلافات بين البلدين ليست جديدة. وفي السابق عقدت عدة جولات من المباحثات للوصول إلى تفاهمات لكن يبدو أنها لم تصل لنتيجة ترضي الطرفين.
يأتي وقف منح التأشيرات بعد أن علقت الفلبين في شباط إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت لأول مرة بعد العثور على جثة العاملة جوليبي رانارا في الصحراء الكويتية في كانون الثاني.
وتعمل أعداد كبيرة من المواطنين الفلبينيين في الخارج، حيث يأتي حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من تحويلات المغتربين.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية الأربعاء أنها أوقفت تأشيرات العمالة الفلبينية “نتيجة للممارسات الخاطئة” لسفارة مانيلا في الكويت بالإضافة إلى “جرائم” بعض أفراد الجالية الفلبينية تجاه الكويتيين، على حد وصف الوزارة.
وذكر البيان أن أبرز هذه المخالفات إيواء السفارة للعمالة الفلبينية في مركز تابع لها وتواصلها مع الكويتيين واستدعاؤهم دون إذن الجهات الكويتية، وإلزام مكاتب السفر بالبحث عن العمالة المنزلية الهاربة “وأخذ دور مؤسسات الدولة” والضغط على أصحاب العمل الكويتيين لإضافة بنود تعاقدية على غير رغبتهم.
وأضاف البيان أن الكويت اشترطت خلال المباحثات “اعتراف وإقرار” سفارة الفلبين بقيامها بارتكاب مخالفات والتعدي على القوانين والقرارات الكويتية وبأنها “انتهكت” الأعراف الدبلوماسية وتعهدها رسميا بعدم تكرار هذه الأفعال ونشر ذلك في وسائل الإعلام الرسمية.
وفي المقابل ستقوم وزارة الداخلية الكويتية بتقييم الوضع والتأكد من التزام السفارة بالشروط لثلاثة أشهر على الأقل “لتقرر بعدها ما تراه مناسبا”.
وقال البيان إن الجانب الفلبيني رفض هذه الشروط وبناء عليه “تتمسك وزارة الداخلية بموقفها الرافض لأي انتهاكات لسيادة الدولة وكرامة مواطنيها، والاستمرار بقرارها بوقف جميع أنواع التأشيرات للجالية الفلبينية حتى إشعار آخر” مع استمرار تجديد إقامات من لديه إقامة سارية.
وانتهت أزمة بين البلدين قبل أكثر من خمس سنوات باعتذار الجانب الفلبيني في 2018 عما اعتبرته الكويت انتهاكا لسيادتها بعد أن “أنقذت” سفارة مانيلا لدى الكويت عددا من الفلبينيين كانوا يعملون في المنازل وسط تقارير عن انتهاكات.
وقال وزير الخارجية الفلبيني آنذاك إن السفارة اضطرت “لمساعدة” عمال فلبينيين طلبوا العون لأن بعض الأوضاع كانت تعتبر مسألة حياة أو موت، مؤكدا احترام سيادة وقوانين الكويت “لكن مصلحة العاملين الفلبينيين مهمة جدا أيضا”.
ولم يصدر الجانب الفلبيني تعليقا حول البيان الكويتي، كما لم ترد السفارة الفلبينية في الكويت على طلب رويترز للتعليق.
لكن وزارة الخارجية الفلبينية كانت قالت عقب مباحثات الجانبين الأسبوع الماضي إن وفدها أكد على “الاحترام الكامل للقوانين الكويتية”.
وقال البيان الصادر في 18 أيار إن الإجراءات التي تتخذها سفارة وحكومة الفلبين بشأن “الخدمات” المقدمة لعمالنا المهاجرين “هي فقط لضمان سلامة ورفاهية مواطنينا”.
كان وكيل وزارة الخارجية الفلبينية إدواردو دي فيجا قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي إن وقف الكويت لتأشيرات دخول الفلبينيين إليها جاء ردا على تعليق مانيلا إرسال العمالة المنزلية الجديدة إلى البلد الخليجي في شباط وإن القرار الكويتي هدفه الضغط على بلاده لرفع هذا الحظر.
وأشار المسؤول الفلبيني إلى أن الكويت تشعر بالقلق من مسألتين وتعتبرهما انتهاكا لقوانينها هما إنشاء الفلبين ملجأ لعمال المنازل الهاربين بالإضافة للتواصل مع أرباب العمل الكويتيين بشأن تقارير الانتهاكات.
وأضاف أنه “بموجب القانون الفلبيني، يجب أن تكون لدينا هذه الملاجئ وبالطبع هذا التزام على حكومة الفلبين لحمايتهم … نحن لا نشجعهم على الهروب من أرباب عملهم.. ولكن في حالة الانتهاكات وعندما يكون عليهم المغادرة، فيجب أن يكون لديهم مكان يذهبون إليه”.
