تضمن مشروع القانون المعدِّل لقانون السَّير لسنة 2023 “تعديلات جوهرية” على 25 مادة، وفقا لوزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة.
وقالت نمروقة، لـ “المملكة“، الأربعاء، إنّ الأردن شهد حوادث سير “خطيرة جدا ومميتة”، مما تسببت بارتفاع أعداد الوفيات بشكل ملحوظ، حيث إنّ قانون السير والقوانين هي “مرآة للمجتمع؛ وتأتي وليدة لمعالجة حاجة وحالة أصبحت تشكل ظواهر مقلقة”.
وأكّدت، أن هدف القانون الحد من المخالفات، وضبطها، وتحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، حيث كان لا بد من إعادة النظر في العديد من العقوبات التي أصبحت تشكل خطرا على مستخدمي الطريق، وأصبحت تزهق أرواح المواطنين، وأصبحت كذلك تحدث أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.
وأشارت نمروقة، إلى أنه أصبح واضحا أن هناك عدم التزام من البعض بتطبيق قانون السير، حيث لا بد من تحقيق الردع العام والخاص من خلال فرق عقوبات تتناسب مع جسامة المخالفات المرتكبة وآثارها الخطيرة على المجتمع، للحد من الاستهتار بارتكاب المخالفات المرورية التي شهدت تزايدا ملحوظا ومقلقا؛ وحصدت أرواح العديد من الأبرياء.
وبينت، أن معدل قانون السير يتضمن عدة جوانب منها؛ تشديد العقوبات على المخالفات التي أصبحت تشكل خطرا على السلامة المرورية وليس جميع المخالفات الواردة في القانون.
وأوضحت، أن قانون السير فيه نوعين، منها غرامات مالية، وهناك مخالفات تصل العقوبة فيها إلى الحبس لأشهر وسنتين و3 سنوات حسب جسامة المخالفة، حيث تم إعادة النظر في بعض المخالفات.
وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للسَّلامة المروريَّة، أكّدت نمروقة، أن المجلس سيتبع لوزارة الداخلية، حيث سُيعنى بوضع السِّياسات المروريَّة وتوحيد مختلف الجهود المعنيَّة بالمرور والنَّقل.
كما سيكون في عضويته جميع المعنيين بالمرور والنقل، حيث يأتي على غرار مجلس الدفاع المدني المنشأ بمقتضى قانون الأمن العام الموجودة مهامه وصلاحياته وأهدافه.
وأشارت نمروقة، إلى أن الهدف تنسيقي وتوحيد جهود ووضع سياسات وإقرار خطط برامج تنفيذية؛ لضمان المحافظة على السلامة المرورية، والالتزام، وضمان تطبيق أحكام القانون.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م، والسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسواقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
