قال الناطق باسم الضمان الاجتماعي أنس القضاة إن متقاعدي الضمان الذين يعملون بعد تقاعدهم “خفية” عن الضمان يترتب عليهم أمورا قانونية كثيرة.
وأضاف في حديثه عبر إذاعة حياة اف ام، أن المتقاعد الذي يتم ضبطه في عمل آخر ويتقاضى راتبا تقاعديا من الضمان يدفع غرامة مالية كبيرة، بقوله: “فيها خراب بيت إله”.
وتابع: “يدفع فائدة قانونية سنويا نسبتها ٩٪، ويتم استرداد جميع الرواتب التقاعدية التي استلمها، كما يتعرض صاحب العمل لعقوبات مالية”، مضيفا: “الموضوع خطير جدا وليس بهذه البساطة”.
وأفاد أن التقاعد المبكر يؤثر على قيمة الراتب التقاعدي للمشترك، كما يؤثر على الوضع المالي للضمان، مشيرا أن المتقاعد يسترد قيمة الاشتراكات التي دفعها في أول ٣ سنوات بعد التقاعد.
ولفت إلى أن الضمان لا تحارب التقاعد المبكر بالطريقة التي يتصورها الناس، بل تحاول التخفيف منه.
وأشار إلى أن صورة الضمان الاجتماعي ارتبطت بالتقاعد المبكر لدى كثير من المشتركين.
وعن إحالة الحكومة الموظفين للتقاعد المبكر، قال: “لست ادافع عن الحكومة، ولها مبرراتها في هذا الإجراء”.
