دشنت الوكالة السويدية والشراكة العالمية للمياه، مشروع “ماتشميكر 2” الذي سيسمح باستخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات باستخدام الطاقة الشمسية في ثلاث مزارع في منطقة وادي شعيب الواقعة في محافظة البلقاء.
وبحسب بيان صحافي أصدرته مبادرة الشراكة العالمية، الاثنين، قالت سفيرة السويد في عمّان إلكسندرا ريدمارك، خلال تدشين المشروع، إن “الأردن ودول المنطقة تعاني من ندرة في المياه، إضافة إلى تبعات تغير المناخ القاسية، التي ستجعلنا نواجه المزيد من التحديات مستقبلاً”.
وأضافت، “أن هنالك حاجة لاستخدام كل قطرة من المياه عبر إيجاد الطرق التي يُمكن من خلال ضمان استعمالها بشكل أكثر كفاءة من السابق، وهو ما تم ترجمته في هذا المشروع”، تبعًا لها.
وبينت أن “الأردن يعد من الدول الرائدة والقيادية في مجال استخدام المياه المعالجة في المنطقة؛ ليكون بذلك نموذجاً يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
وقال رئيس الشراكة العالمية للمياه مايكل سكولوس، إن الأردن يعد واحدا من أفقر الدول في المياه؛ نتيجة التغيرات المناخية وتبعاتها التي ستزداد سوءاً في المستقبل مما اوجد حاجة للعمل بطريقة تكاملية وضمن نهج يدمج ما بين قضايا المياه والطاقة والغذاء والنظام الايكولوجي.
ولفت الى أن “وجود نظام بيئي صحي يعد أمرا في غاية الأهمية إذا أردنا تحقيق النجاح في قطاعات المياه، والطاقة، والأمن الغذائي”.
وأشار الى أن “المشروع الذي تم افتتاحه اليوم يعد مثالاً حياً على الربط بين الأربعة قطاعات الطاقة، والمياه، والأمن الغذائي، والأنظمة البيئية وضمن نهج عمل واحد”.
ولفت إلى أنه رغم إنجاز مشاريع في منطقة السلط، ووداي شعيب، فالسعي مستمر إلى توسيع نشر هذه المشروعات في دول أخرى مستقبلاً.
بدوره، شدد نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط (UFM) معتز العبادي على أن “الأردن يعتبر مركز اهتمام لكونه يعاني من ندرة في المياه، وهذا يدفعنا للعمل مع الممولين لضمان إنفاق التمويلات بتنفيذ مشاريع ذات أولوية للمملكة”.
ولفت الى أن “تحويل المشكلات إلى فرص وإجراءات في ظل التحديات التي تعانيها المنطقة بشأن ندرة المياه الناجمة عن تغيرات المناخ، والنزاعات التي تحيط بنا”.
وبين أن “المشروع يربط بين قطاعات المياه، والطاقة والأنظمة البيئية والأمن الغذائي، والتي تنعكس إيجابياً على المجتمع المحلي عبر إيجاد المزيد من فرص العمل لأبنائه، مع رفع الوعي حول أهمية المياه المعالجة واستخداماتها”.
وأكد أن “هنالك حاجة لدمج نهج الأمن الغذائي، والمياه والطاقة والأنظمة البيئية ضمن السياسات المعتمدة من قبل الحكومة، ولدى تنفيذ مشاريع معالجة المياه وغيرها على أرض الواقع”.
وقدم مدير عمليات الشراكة العالمية للمياه في الأردن الدكتور غازي أبو رمان نبذة عن المشرع، وأهدافه التي أجملها بـ” استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والنظم البيئية المحلية للإنتاج الزراعي، والاستفادة من البنية التحتية للطاقة الشمسية للري، التي تُسهم في تقليل البصمة الكربونية، وزيادة كفاءة المياه لإنتاج الطاقة”.
