امس الأول صدر قرار من وزير التربية والتعليم بالموافقة على إنهاء خدمات حوالي 30 موظفاً من موظفي الوزارة وإحالتهم على تقاعد الضمان المبكر..!لقد قلنا أكثر من مائة مرة بأن هذه القرارات مخالفة للقانون وصدرت أحكام قضائية عن أعلى محكمة (التمييز) باعتبارها قرارات مخالفة للقانون، ومع ذلك لا تزال الحكومة ممعنة في اتخاذ هكذا قرارات..
!التقاعد المبكر “الإلزامي” غير قانوني وغير دستوري، وينطوي على إضرار مباشر بالموظف “المؤمّن عليه” ولا يجوز أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات جُزافاً وبدون معايير واضحة وشفافة وعادلة..
حتى اليوم أكثر من (37%) من متقاعدي الضمان المبكر جاءوا من القطاع العام، ومعظمهم لم يكن ذلك باختياره وإنما أُرغِم عليه إرغاماً ودون رغبته وإرادته، فمنْ يتم إنهاء خدماته من الموظفين يُضطَر إلى اللجوء للتقاعد المبكر حفاظاً على مصدر دخل له ولأسرته، حتى لو أدّى ذلك إلى انخفاض دخله بدرجة تصل إلى (30%) وربما أكثر أحياناً.
كما أن ذلك ينطوي أيضاً على إضرار بالمركز المالي للضمان الاجتماعي.. إذ ترفع هذه القرارات من فاتورة الرواتب التقاعدية وتقلل من الإيرادات التأمينية، وتؤدي مع الوقت إلى اقتراب نقطة التعادل ما بين الإيرادات التأمينية والنفقات التأمينية، الأمر الذي يؤثر سلباً على المنظومة التأمينية برمّتها مما قد يؤدي مستقبلاً إلى اللجوء لجراحات تشريعية في القانون غالباً ما تكون قاسية ومؤلمة..افهموا يا أولي الألباب..!!
