أبقت المحكمة العليا الأميركية الجمعة، مؤقتا على الحق في استخدام النساء لأقراص الإجهاض في البلاد، وجمدت بقرارها هذا أحكاما سبق وأن أصدرتها محاكم أدنى بحظر استخدام هذه الأقراص أو تقييد الوصول إليها.
واعترض قاضيان على القرار في أبرز قضية إجهاض تشهدها المحكمة العليا المؤلفة من تسعة أعضاء منذ أن قضت العام الماضي، بإبطال الحق الدستوري بالإجهاض.
وكان قاض فدرالي قد أصدر حكما بحظر أقراص “ميفيبريستون” التي تحظى منذ عام 2000 بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية “إف دي آيه” وتستخدم في أكثر من نصف حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.
لكن محكمة استئناف أبطلت لاحقا القرار بحظر الأقراص، رغم أنها فرضت قيودا صارمة للحصول عليها، قبل أن يتم عرض القضية أمام المحكمة العليا التي يتمتع المحافظون فيها بغالبية ستة أعضاء مقابل ثلاثة.
ومباشرة بعد صدور قرار المحكمة العليا، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالدفاع عن الرعاية الصحية للمرأة من “الهجمات ذات الدوافع السياسية”.
وقال “لا يمكن أن تكون هناك أخطار أكبر محدقة بالمرأة في جميع أنحاء أميركا. سأستمر في مواجهة الهجمات ذات الدوافع السياسية على صحتها”.
كما أشادت منظمة تنظيم الأسرة التي تقدم خدمات الإجهاض وتدافع عن هذا الحق بقرار المحكمة العليا، قائلة في بيان “هذه أنباء سارة، لكن الوقائع تبقى نفسها: الوصول إلى ميفيبريستون ما كان ينبغي من البداية تعريضه للخطر”.
وتقود هذه المعركة القضائية وزارة العدل الأميركية المعارضة للحملة ضدّ أقراص الإجهاض والتي تعد أن قرار القاضي الفدرالي يستند إلى “تقييم مضلل جدا” لسلامة استخدامها.
ويُذكر أنه منذ إلغاء المحكمة العليا في الولايات المتحدة الحكم التاريخي “رو ضدّ ويد” الذي يكرس الحق الدستوري في الإجهاض، حظرت 13 ولاية هذا الإجراء فيما أُلغيت تسهيلات متعلقة به في ولايات أخرى.
ويُستخدم الـ”ميفيبريستون” إلى جانب دواء آخر بغرض الإجهاض في الأسابيع العشر الأولى للحمل، وله سجل طويل في الاستخدام الآمن، وبحسب إدارة الغذاء والدواء فقد لجأت إليه 5,6 ملايين امرأة لإنهاء حملهن في الولايات المتحدة منذ ترخيصه في أيلول/ سبتمبر عام 2000.
وتُظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن غالبية صريحة من الأميركيين تؤيد الحق بإجراء إجهاض آمن، رغم الضغط الذي تمارسه الجماعات المحافظة.
