أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين اليوم بالإفراج عن 551 موقوفا إداريا بعد أن تم دراسة ملفاتهم إداريا والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام وبهدف ضمان إعادة انخراطهم في المجتمع ومشاركة أسرهم فرحة العيد.
ويأتي ذلك ضمن نهج الوزارة في التعامل مع ملف التوقيف الإداري والمتمثل بالإبقاء فقط على الأشخاص الذين يهددون حياه الآخرين ويشكلون خطرا على أنفسهم وعلى المجتمع والأمن والنظام العام وذلك ضمن آلية مراجعة دورية تتم بهذا الشأن .
