قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، الخميس، إن الأردن تمكن من مواجهة عدد من الصدمات العالمية والإقليمية الكبرى وحافظ على استقراره الاقتصادي رغم وجود دين مرتفع نسبيا.
وفي رده على أسئلة خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أضاف أزعور أن مستويات نمو الاقتصاد الأردني “منخفضة نظرا لمستويات البطالة المرتفعة” جراء تداعيات جائحة كورونا.
وأشار إلى أن “الاستقرار مدخل أساسي للازدهار الاقتصادي”، موضحا أن تحقيق الازدهار في الأردن يتم من خلال تعميق الإصلاحات التي تحسن بيئة الأعمال والعمل على خفض كلف الطاقة ورفع قابلية الاستثمار والاستفادة من استثمارات في دول مجاورة.
ووصل إجمالي الدين العام الأردني حتى نهاية العام الماضي إلى 38.489 مليار دينار مقارنة مع 35.766 مليار دينار إجمالي الدين العام حتى نهاية العام 2021، وفق بيانات وزارة المالية، التي تظهر أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام الماضي وصلت إلى 111%.
وأشاد أزعور بالإصلاحات التي بدأ الأردن بتنفيذها، قائلا: “نعول على قدرة الاقتصاد الأردني للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتوسيع الفرص في قطاعات التصنيع والخدمات للاستثمار في النمو”.
وانضم الأردن لعضوية صندوق النقد الدولي في 29 آب 1952 أجرى خلالها 7 برامج اقتصادية أولها في عام 1989 وآخرها برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” الذي ينهي مراجعته الأخيرة في 2024.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قرابة الـ 2.7% في عام 2023، وأن يصل إلى 3% على المدى المتوسط، بعد أن بلغ 2.5% في العام الماضي صعودا من 2.2% في عام 2021.
وعن تأثير معدلات التضخم العالمية، رجّح تراجع معدل التضخم في الأردن إلى قرابة 3.8% في العام الحالي، بعد أن بلغ 4.2%؛ و”هو أقل نسب التضخم في العالم العربي خارج دول مجلس التعاون الخليجي”.
ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة، ارتفع معدل البطالة بين الأردنيين خلال الخمسة أعوام الماضية قرابة الـ 4.2%، حيث وصل لنهاية عام 2018 إلى 18.7%، ووصل في نهاية العام الماضي إلى قرابة 22.9%.
