اعتبر البنتاغون، الاثنين، أنّ عملية التسريب التي يرجّح أنّها حصلت لوثائق أميركية سريّة، عدد كبير منها على صلة بالحرب في أوكرانيا، تشكّل خطراً “جسيما جدّاً” على الأمن القومي للولايات المتّحدة.
والتسريب الذي فتحت وزارة العدل تحقيقا بشأنه، يبدو أنه يتضمّن عمليات تقييم وتقارير استخبارية سرّية لا تقتصر على أوكرانيا بل تشمل أيضاً روسيا، وتحليلات على قدر كبير من الحساسية لحلفاء للولايات المتحدة.
وقال كريس ميغر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، في تصريح للصحافيين إنّ الوثائق التي يتمّ تداولها على الإنترنت تشكّل “خطراً جسيماً جدّاً على الأمن القومي ولديها القدرة على نشر معلومات مضلّلة”.
وأضاف “ما زلنا نحقق في كيفية حدوث ذلك، كما ونطاق هذه القضية. لقد اتُّخذت خطوات للإطّلاع عن كثب على كيفية نشر هذه المعلومات ووجهتها”.
وسُرّبت عشرات الوثائق والصور على منصّات تويتر وتلغرام وديسكورد وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، وقد يكون بعض منها متداولاً على الإنترنت منذ أسابيع إن لم يكن منذ أشهر، قبل أن تستقطب هذه الوثائق اهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.
ولم يشأ ميغر التعليق على ما إذا كانت هذه الوثائق أصلية، مكتفياً بالقول إنّ فريقاً من البنتاغون يجري تقييماً.
ولفت المسؤول الأميركي إلى أنّ بعضاً من الصور المتداولة على الإنترنت يُظهر على ما يبدو معلومات حسّاسة.
وقال إنّ هناك “صوراً يبدو أنّها تُظهر وثائق مشابهة في الشكل لتلك التي تُستخدم في تقديم تحديثات يومية لكبار قادتنا حول عمليات على صلة بأوكرانيا وروسيا، وأيضاً تحديثات استخبارية أخرى”، مشيراً إلى أنّ بعضاً منها “يبدو معدّلاً”.
وأوضح أنّ من بين هذه الوثائق واحدة تمّ تداولها على الإنترنت ويبدو أنّها عُدّلت لكي تُظهر أنّ أوكرانيا تكبّدت خسائر بشرية أكثر مما تكبّدته روسيا، في حين أنّ الوثيقة الأصلية تشير إلى أنّ العكس صحيح.
