أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة استئناف عمان يقضي بحبس شخصين كانا يعملان في تجارة بيع الاعضاء البشرية، وأحدهما باع كليته في تركيا بمبلغ 20 الف دولار، ثم عاد للاردن ليستغل الظروف المادية الصعبة للبعض وحاجتهم للمال لحثهم على بيع أعضائهم.
ودانت المحكمة المتهمين بجناية التدخل التام بالاتجار بالبشر وقضت بحبس كل منهما عام ونصف وغرامة 2500 دينار، اضافة الى حبس احدهما مدة عام بعد ادانته بجنحة التبرع بعضو لقاء بدل مادي.
وألزمت المحكمة المجرمين بالنفقات الادارية والقضائية.
وتوصلت المحكمة الى وقائع مفادها ان المتهم الثاني تعرف من خلال تطبيق المسنجر على أحد الأشخاص والذي عرض عليه بيع إحدى كليتيه، وبعد مراسلات بينهما فقد تمكن ذلك الشخص من استقطاب المتهم الثاني السفر إلى تركيا وحيث باع كليته هناك مبلغ(20) الف دولار أمريكي.
وحسب قرار الحكم فأنه بعد عودة المتهم الثاني الى الاردن بقي على اتصال مع ذلك الشخص، وبدأ يعمل لحسابه، في البحث عن أشخاص يرغبون ببيع في منزل جيرانه حيث استغل المتهم الثاني حديث المتهم الاول هن سوء اوضاعه المالية ومشاكله العائلية، فعرض عليه السفر إلى تركيا من أجل بيع إحدى كليتيه، إلا أن المتهم الاول رفض ورشح صديقه والذي يعاني من ظروف مادية صعبة ويرغب بالزواج وبحاجة ماسة للمال.
وعلى ضوء ذلك بدأ المتهم الاول يعمل على استقطاب صديقه مستغلا ظروفه المادية الصعبة للضحية وحاجته الماسة للمال من خلال استخدام الحيلة والخديعة ، بعد أن أخبره في بداية الأمر بأنه هو (أي المتهم) سوف يسافر إلى تركيا من أجل بيع كليته بمقابل مالي، وبعدها أخبره بأنه لن يتمكن من السفر كونه لا يحمل الجنسية الأردنية.
وبدأ بعدها المتهم يطلب من الضحية بيع إحدى كليتيه الى ان وافق الاخير، وعلى ضوء موافقته اخبر المتهم الثاني الشخص الذي يرتبط معه في تركيا والذي طلب منه أن يستعد الضحية للسفر ، وارسال صورة عن جواز سفره وصورة شخصية لاستكمال إجراءات السفر.
وتنفيذاً لذلك قام المتهم الاول بأرسال الوثائق المطلبوة للمتهم الثاني والاخير ارسلها الى ذلك الشخص في تركيا ثم قام المتهم الثاني بتحويل مبلغ 100 دينار للمتهم لتسليمها للضحية لشراء الحاجيات الخاصة، وكذلك قام بمرافقة الضحية الى شركة سياحو وسفر وحجز تذكرة طيران للضحية من عمان إلى تركيا،، الا ان الاخير لم يتكمن من السفر بسبب القبض على المتهمين الاول والثاني
