اتفق عضوان في مجلس النواب الثلاثاء، على أن إقرار النظام الداخلي ومدونة السلوك جاء لكي يتواءم مع التعديلات الدستورية التي أقرتها الغرفة التشريعية الأولى.
رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات، قال لبرنامج صوت المملكة إن “هناك نصوصا في النظام الداخلي أصبحت تتناقض مع الدستور وكان لا بد من تعديلها” معتبرا أنه “السبب الأول الملح”.
في حين قال النائب جعفر الربابعة، إن إقرار النظام الداخلي ومدونة السلوك “جاء مستعجلا ومتأخرا”، وفسر: “مستعجلا يجب أن نقوم بهذا التعديل حتى يتواءم مع جل مواد التعديلات الدستورية التي قمنا بها في الدورة الماضية، ومتأخرا هنالك بنود في النظام الداخلي كان يجب على المجالس التي سبقت مجلسنا أن تنظر إليها بعين الرؤية الثاقبة وتعدل هذه المواد”.
وتحدث ذنيبات عن “معاناة” مجلس النواب من غياب أعضائه عن الجلسات واجتماعات اللجان، مؤكدا ضرورة “إعادة تنقية صورة (مجلس النواب) وصياغتها صياغة جديدة تنطلق مع عملنا الإصلاحي الشامل”.
واعتبر مدونة السلوك “عبارة عن أرقى مدونة سلوك موجودة بالعالم وهي تحفظ للنائب كرامته وهيبته واستقلاليته ونزاهته وتبعده عن أي مواقع من الشبهات”.
ذنيبات قال إن “النائب الجديد يخضع لدورة لمدة 3 أسابيع عن كيفية ممارسة العمل البرلماني”، مشيرا إلى “معالجة مسألة تضارب المصالح بإسهاب”.
الربابعة قال إن “أبواب اللجان مفتوحة لكل النواب … سواء في التعديلات الدستورية أو في تعديلات للنظام الداخلي”، مشيرا إلى حضور أكثر من 70 نائبا “مناقشات اللجنة القانونية التي تتعلق في موضوع النظام الداخلي ومدونة السلوك”.
وقال إنه “يجب أن نقيد النائب في بعض عقوبات …”، موضحا أن “عمل النائب يجب أن يقتصر على الرقابة والتشريع”.
وقال إن “جزءا من سبب الترهل الإداري منذ عقود سبقت هي الوساطة والمحسوبية ربما كان يتزعمها بعض النواب”.
