أعادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التأكيد على أن الحكومة ستعلن نتائج مؤشرات الفقر في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن انتهت من مسح نفقات ودخل الأسرة.
وأضافت الوزارة، الأربعاء، أن مؤشرات الفقر في الأردن تعتمد على مسح نفقات ودخل الأسرة الذي تعده دائرة الإحصاءات العامة، موضحة أنه جرى “الانتهاء من هذا المسح”.
وأشارت إلى أن دائرة الإحصاءات العامة “تعمل حاليا على تنقيح البيانات ومعالجتها وفق الطرق الإحصائية المتعارف إليها، وسيتم إطلاق النتائج خلال الربع الثاني من العام الحالي”.
وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، ناصر الشريدة، قدّر في آب 2021، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% “مرحليا”، في ارتفاع بلغ قرابة 6% بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وقال الشريدة لبرنامج “إنّ الحكومة “تنتظر مسح نفقات دخل الأسر لمعرفة نسبة الفقر في الأردن”، مشيرا إلى أن “آخر نسبة كانت 18% والجائحة أضافت من 6% إلى 7% ونسبته التقديرية 24%”.
وأشار آخر مسح رسمي خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، إلى أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، بينما توقع البنك الدولي ارتفاع نسبة الفقر في الأردن “بنسبة 11% إضافية من جراء جائحة كورونا”.
مدير مديرية الإحصاءات السكانية والمسوح في دائرة الإحصاءات العامة، محمد الجندي، قال خلال اجتماع سابق للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، لمناقشة الأرقام والبيانات والإحصائية بشأن الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي، إن آلية احتساب خط الفقر تعتمد على كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد في سنة المسح، حيث إن 20 ألف أسرة كانت عينة البحث.
مسؤول بيانات الفقر في دائرة الإحصاءات، صفوت الردايدة، أكّد في تصريحات سابقة، أن دراسة أرقام الفقر “من خلال الإنفاق وليس الدخل لأن الحصول على معلومات الإنفاق أسهل من معلومات الدخل”.
وبحسب تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن وفريق البنك الدولي المعني بالفقر، فإن معيار خط الفقر الدولي هو 5.5 دولار يوميا للفرد، وينتمي الأردن إلى الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل وفق تصنيف خاص بالبنك والذي يتضمن حدا لخط الفقر قدره 5.5 دولار للفرد يوميا.
